أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء الخميس، حواراً وطنياً قاطعه جزء من المعارضة، وهو يشكل نقطة انطلاق لعملية يجب أن تؤدي إلى تعديل دستوري يشمل خصوصاً إلغاء مجلس الشيوخ. وقال المنظمون: إن هذا المؤتمر الوطني الشامل، الذي يستمر عشرة أيام يشارك فيه نحو 450 شخصاً بالتساوي بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة، فضلاً عن نحو مئة من ممثلي المجتمع المدني، والنقابات والموريتانيين في الخارج. ولدى افتتاحه أعمال المؤتمر، دعا الرئيس الموريتاني المعارضة للانضمام إليه، وقال: إن المقترحات التي ستتمخض عن الحوار ستطرح على الشعب عبر استفتاء عام، مشيراً إلى أنه ستكون من بينها تعديلات دستورية. وأضاف، إن يد الحوار ستبقى ممدودة للفاعلين السياسيين كافة، خدمة للمصالح الوطنية العليا، في إشارة للمعارضة الرئيسية التي تقاطع الحوار. وقرر تكتل القوى الديمقراطية معارضة بقيادة أحمد ولد داداه، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم نحو 15 حزباً معارضاً، عدم المشاركة في الحوار. وتشمل التعديلات الدستورية الموضوعة على جدول أعمال المؤتمر إنشاء مجالس إقليمية منتخبة تحل محل مجلس الشيوخ، واستحداث منصب نائب الرئيس. (وكالات)