نواكشوط: الشيخ محمد أغلقت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية الباب أمام الترشحات للانتخابات البلدية، حيث استقبلت ملفات اللوائح المترشحة عن أغلب الأحزاب السياسية الموريتانية، وذلك في ظل غياب منسقية المعارضة التي أعلنت أن غالبية أحزابها اتفقت على مقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. منسقية المعارضة التي تضم 11 حزبا سياسيا، وشاركت الأسبوع الماضي في حوار مع الحكومة والأغلبية الرئاسية، عقد رؤساء أحزابها اجتماعا مطولا انتهى فجر الجمعة أعلنوا في ختامه المضي في قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية، فيما رفض حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذو المرجعية الإسلامية، قرار مقاطعة الانتخابات، معلنا أنه سيشارك في الانتخابات، رغم مطالبته بتقديم ضمانات. وفي ظل فشل منسقية المعارضة في الإجماع حول مقاطعة الانتخابات، أعلنت في بيان مقتضب أنها «أبقت على وجودها وعملها من أجل تحقيق التغيير في البلاد، لإقامة دولة ديمقراطية حقيقية». وتعد هذه أول انتخابات تنظم منذ تأسيس المنسقية كتحالف سياسي بين 11 حزبا سياسيا، تسعى إلى الإطاحة بحكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز. ويرجع مراقبون مشاركة الإسلاميين في الانتخابات، ورفض القرار الذي أجمع عليه زملاؤهم في منسقية المعارضة، إلى استعدادات كبيرة قام بها حزب (تواصل) لانتخابات هي الأولى له منذ الترخيص له سنة 2008. هذا بالإضافة إلى تعديل دستوري أجري أخيرا يمنع الترشحات المستقلة. وأمام مقاطعة منسقية المعارضة للانتخابات التشريعية والبلدية، دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، منسقية المعارضة إلى «مراجعة مواقفها استلهاما لمعاني اللحظة الديمقراطية الراهنة»، منتقدا قرارها بالمقاطعة الذي أكد أنه لن يؤثر في مجريات عملية الاقتراع حيث أشار إلى أن منسقية المعارضة لا تمثل إلا جزءا صغيرا من المعارضة الموريتانية، وذلك في إشارة إلى كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي المعارضة التي تضم ثلاثة أحزاب سياسية، وكتلة التحالف الوطني المعارضة وتضم هي الأخرى ثلاثة أحزاب انسحبت منذ أشهر من الأغلبية الرئاسية لتلتحق بالمعارضة. وفي غضون ذلك، عد وفد الحكومة والأغلبية الرئاسية الذي تفاوض خلال الأيام الماضية مع منسقية المعارضة، أن الأخيرة طرحت مطالب «غير منطقية»، حيث أكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد يحيى ولد حرمه، أن منسقية المعارضة طالبت بتأجيل الانتخابات إلى «أجل غير مسمى». وقال ولد حرمه، في مؤتمر صحافي عقده للرد على مقاطعة منسقية المعارضة للانتخابات، إن الأخيرة قدمت خلال الحوار حججا بانعدام جاهزية الحالة المدنية واللوائح الانتخابية، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدا أن ما يناهز مليونين وسبعمائة ألف مواطن جرى تسجيلهم في الحالة المدنية، ومليونا وسبعمائة ألف مواطن حصلوا على بطاقات تعريفهم الوطنية (الهوية)، وهو ما يمثل حسب الوزير نسبة 80%. وأضاف أن «الإحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي تجاوز 972 ألف ناخبٍ، وفي الأيام المقبلة سيصل عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية مليون مواطن»، وخلص إلى أن الظروف مناسبة لتنظيم الانتخابات. وكانت الحكومة والأغلبية الرئاسية قد اقترحتا على منسقية المعارضة تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين من أجل ترتيب الأوراق الانتخابية، وبحث بقية النقاط العالقة بين الطرفين، كما تضمن مقترح الحكومة أن يستمر الطرفان في التشاور والحوار بعد الانتخابات، وذلك من أجل حل جميع النقاط الخلافية، وإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة أعوام. ورفضت منسقية المعارضة مقترح الاتفاق الذي تقدمت به الحكومة والأغلبية الرئاسية، وقالت: إنه لا ينم عن خطوات جادة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، فيما عدت الحكومة أن وفد المعارضة دخل الحوار بشروط مسبقة لتعجيزها، من قبيل تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وتشكيل حكومة انتقالية توافقية، وهي نقاط رفضتها الحكومة بشكل قاطع.