تبنت حركة مصرية مُسلحة تُطلق على نفسها اسم «حسم» محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز في ضاحية التجمع الأول عند أطراف القاهرة مساء أول من أمس بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزل المسؤول القضائي البارز مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق. ونجا عبدالعزيز وأفراد حراسته من التفجير الذي سُمع دويه على بعد بضعة كيلومترات. وجُرح في الهجوم خفير في المنطقة مُكلف بحراسة بعض المنازل فيها. و «حسم» حركة مسلحة تحوم شكوك حول خروجها من رحم «الإخوان المسلمين»، وترفع شعار «بسواعدنا نحمي ثورتنا». وتبنت الحركة في الشهور الماضية هجمات إرهابية عدة، لكن هذا الهجوم أبرزها، إذ استهدف مسؤولاً قضائياً كبيراً ونُفذ بسيارة مُفخخة أوصلها التنظيم إلى العاصمة، وفي منطقة يسكنها عدد من المسؤولين البارزين. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه «عقب مرور سيارة النائب العام المساعد وقوة الحراسة المرافقة له من شارع أحمد شوقي في منطقة البنفسج في التجمع الأول في القاهرة الجديدة، انفجرت سيارة مفخخة متوقفة على جانب الطريق». وأضافت: «لم تترتب على الحادث أي إصابات بالنائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة، فيما أصيب أحد المواطنين الذي يعمل خفيراً في المنطقة تصادف وجوده أثناء الانفجار وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج». وفور وقوع الهجوم انتقلت قيادات الأمن والبحث الجنائي والنيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا إلى موقعه. وجمع خبراء الأدلة الجنائية عينات من موقع الهجوم، وشوهدت أجزاء من السيارة على بعد أمتار من موقع انفجارها، ولم يتبق منها إلا جزء من نصفها الأمامي، وتناثرت بقية الأجزاء في قطع صغيرة محترقة، في مؤشر إلى شدة التفجير. وأغلقت قوات الأمن منطقة التفجير في الحي الراقي الذي يضم منازل عدة يسكن بعضها مسؤولون بارزون، لفرضية سهولة تأمينها بسبب هدوئها اللافت. ودان مجلس الوزراء التفجير. وقال إن «تلك الأعمال الإجرامية لا تزيدنا إلا إصراراً على حماية الوطن والمواطنين واجتثاث الإرهاب الآثم من جذوره»، مضيفاً أن «الوقت حان لبناء شراكة دولية للقضاء على ظاهرة الإرهاب الأسود الذي أصبح يطاول عواصم كثيرة، ويهدد الإنسانية من دون تفريق بين ديانة أو جنسية أو عرق». ودانت مؤسسات عدة رسمية وسياسية الهجوم. وعبدالعزيز هو النائب العام المساعد لشؤون التفتيش القضائي، ولا يتصل مجال عمله في شكل مباشر بقضايا الإرهاب. واغتيل في حزيران (يوينو) 2015 النائب العام السابق هشام بركات بتفجير مماثل استهدف موكبه في حي مصر الجديدة شرق القاهرة. وحركة «حسم» التي تبنت الهجوم، ظلت غير معروفة لفترة طويلة، لكنها سعت إلى ترسيخ وجودها بإعلان مسؤوليتها عن هجمات عدة آخرها استهداف عبدالعزيز. وظهر أن الحركة أرادت تأكيد مسؤوليتها عن الهجوم فنشرت صوراً لمنزل النائب العام المساعد، وسيارته أثناء سيرها وخلال توقفها أمام المنزل، ولكشك الحراسة أمام منزله، ولفرد أمن من المكلفين بحراسته. وقالت إنها «صور الرصد العملياتي للهدف». كما نشرت صورة واحدة للسيارة المفخخة أثناء انفجارها في مواجهة منزل عبدالعزيز، لتأكيد ضلوعها في الهجوم. وسبق لتلك الحركة أن تبنت محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة قرب منزله في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، بإطلاق الرصاص صوبه من أسلحة آلية، وتبنت أيضاً قتل شرطي في أحد الشوارع الرئيسة في ضاحية السادس من أكتوبر. ونشرت صوراً للعمليتين. وقالت الحركة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت: «تمكنت فرقة التفجيرات المركزية في حركة حسم من استهداف موكب النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز عثمان بسيارة مفخخة قرب منزله ووسط حراساته المشددة بعد تخطي المكامن… كان ذلك وفق رصدنا العملياتي وقت مرور الموكب وليس بعد دقائق». وهددت الحركة أفراد القوات المسلحة والشرطة والإعلاميين بالقتل. وتوعدت بالاستمرار في استهداف القضاة «الذين يرسلون المئات، بل الآلاف، إلى منصات الإعدام والسجن المؤبد»، في مؤشر إلى مساندة الحركة جماعة «الإخوان» التي يُحاكم غالبية قادتها وعدد كبير من أعضائها.