قالت مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية: إن الحكومة المصرية في موقف حرج، حيث تعاني البلاد من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع السخط بين الشباب، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة ككل. وأضافت المجلة، في تقرير لها: إن مشاكل مصر تبدأ بالاقتصاد المتداعي في البلاد، إذ أظهرت إحصاءات وكالة «بلومبرج» أن السياحة، التي تعد شريان الحياة للاقتصاد المصري، لا تزال ضعيفة بسبب تزايد الاضطرابات في سيناء وإسقاط طائرة روسية في المجال الجوي المصري من قبل تنظيم الدولة. ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية، انخفضت السياحة بنسبة 15 % في عام 2015، آخذة معها أكثر من مليار دولار تحتاج لها الدولة. وأشارت المجلة إلى أن الحياة للمصريين العاديين، في الوقت نفسه، أصبحت بشكل مطرد أكثر تكلفة؛ إذ تضاعف معدل التضخم تقريبا منذ الخريف الماضي، ويقدر حاليا عند 15.5%. وارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات بنسبة الثلث أو أكثر خلال تلك الفترة، مما تطلب جهدا حكوميا لدعم بعض السلع الأساسية (مثل السكر والأرز واللحوم). هذا بدوره أدى إلى تسارع استنزاف احتياطيات العملة المتضائلة أصلا في البلاد. ببساطة، حكومة مصر تأكل نفسها من أجل بقائها. وتابعت المجلة: لقد تفاقمت هذه الظروف الاقتصادية القاسية بفعل ظروف اجتماعية متدهورة، مشيرة أن أعمار نحو 40% من عدد السكان تتراوح بين 10 و 20 سنة، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 30%، أي أكثر من ضعف معدل البطالة الوطني البالغ 12.8%. وأوضحت المجلة أن هناك بالتأكيد سبب وجيه للقلق، فالشباب العاطلون عن العمل في مصر يمكن أن يتحولوا إلى قوة تضاف إلى التحديات المحتشدة الآن ضد الدولة، سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو جماعات تنظيم الدولة في سيناء وليبيا. واستدركت: لكن هذا السيناريو الكابوسي لم يحفز السلطات في القاهرة لتنفيذ إصلاحات جادة وشاملة، مشيرة إلى أن تقييما أجري حديثا من قبل المجلس الأطلسي أوضح أن التغييرات التي تعهد بها السيسي لدى توليه السلطة في يونيو 2014، من إصلاح الدعم وتنويع مصادر الطاقة في البلاد لا تزال قيد التنفيذ. بدلا من ذلك علقت حكومة السيسي آمالها بشكل متزايد على المؤسسات الدولية ودول خليجية، وقد نجحت هذه السياسية على الأقل حتى الآن. في أغسطس، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن قرض قيمته 12 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين، لكن هذا مجرد تدبير مؤقت سيتم تبذيره على المشاريع الوطنية الاستعراضية وغير المثمرة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي توجهات الحكومة لإخافة المستثمرين الذين تحتاج إليهم مصر. وأوضحت المجلة أن هذا هو السبب في أن دراسة أجرتها وكالة «بلومبرج»، خلصت إلى أن «مصر يمكن أن تكون مرة أخرى مكانا يستحق الاستثمار فيه، لكن ذلك لن يحدث قبل إجراء الكثير من التغييرات»، لكن ما لم تذكره الدراسة هو أن هذه التغييرات يجب أن تحدث في أقرب وقت. خلاف ذلك، يمكن أن يواجه نظام السيسي مصير سلفه، وتنحدر البلاد مرة أخرى إلى الفوضى.;