يسجل السيسي إنجازات في محاربة الإرهاب، ولكن حال الجيب يهم المواطنين بشكل أكثر. مر ثلاث سنوات منذ أن صعد الجنرال إلى السلطة في مصر، وهو ما زال غير ناجح في التعامل مع المهمة الأصعب التي تواجهه: إنقاذ الاقتصاد. لقد مر ثلاث سنوات منذ أن صعد السيسي إلى السلطة في مصر وما زال هناك شعور بأنه في فترة اختبار. الرئيس الذي يحارب الإرهاب ويجتهد لتحقيق استقرار في المنطقة، ما زال غير ناجح في المهمة الأصعب أمامه: إنقاذ الاقتصاد. إذا نجح الرئيس المصري في خفض أسعار الغذاء للفقراء، والتسهيل على الشباب لشراء شقة وتوفير وظيفة للعاطلين، سيغفرون له كل الأخطاء، حتى سحق الحريات المدنية. في العام الماضي قرر السيسي أن يراهن على كل شيء، وأن يستثمر فيما تمتلكه مصر بوفرة: أراضي الصحراء الخالية. إنه يستثمر المليارات في بناء مدن جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة. فهل بذلك ينقذ اقتصاد مصر؟ يتعرض الشارع المصري اليوم لضائقة اقتصادية كبيرة. الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في التزايد، وقيمة العملة تهبط وأسعار السلع ترتفع. لا شك أن الخزانة المصرية استنزفت بشكل كبير بعد ثورتي 2011 و2013، من جراء تعاظم الإرهاب، وتراجع السياحة، وهروب المستثمرين وانهيار البورصة. الدين القومي، وعجز الموازنة والبطالة (%12) في ارتفاع، وقيمة الجنيه المصري انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق (12 جنيها للدولار). التضخم وصل إلى %14، ويعاني نحو ربع السكان البالغ عددهم 90 مليون نسمة من الفقر والأمية. من المؤكد أن إنتاج الطاقة النووية يمكن أن يساعد في إنتاج الطاقة، ولكن لا توجد حتى الآن ميزانية كافية لإنشاء مفاعلات. وقد أعرب صندوق النقد الدولي مؤخرا عن استعداده منح مصر قرضا كبيرا بقيمة 12 مليار دولار. وهو بذلك يعطي إشارة للمستثمرين بأن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على التعافي. إن منطق المشروعات الجديدة يتحصل في أن بناء مدن سوف يحفز قطاع العقارات والبناء ويخلق سوق عمل. وسوف يشجع البناء أيضا شراء الأراضي، وتحل البيوت الجديدة أزمة الإسكان والزحام. كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو اقتصادي. لم تنجح المدن الجديدة في الأربعين سنة الأخيرة كما هو مخطط بسبب غياب التنظيم الصحيح وانتشار الفساد بين المسؤولين الحكوميين. وكانت النتيجة أن المدن الجديدة أفادت تجار العقارات والأراضي والطبقات الغنية فقط، وليس جمهور الفقراء والطبقة الوسطى. ويحاول نظام السيسي أن يغير هذا الوضع. في صيف العام الماضي اكتشفت شركة إيطالية حقلا كبيرا للغاز الطبيعي في الأراضي الإقليمية لمصر قبالة الإسكندرية. وتبشر البحوث الاقتصادية الأميركية بتحول مصر إلى قوة عظمى إقليمية للغاز حتى عام 2020. كان من المفترض أن تكون مصر جنة سياحية بسبب وجود الآثار الفرعونية على طول نهر النيل. إضافة إلى ذلك، يوجد بمصر كنوز معمارية من فترات متأخرة جدا، ولكن لا توجد لدى الدولة ميزانية لصيانتها. الآونة الأخيرة شهدت علامات تغيير، حيث أعربت بعض دول أوروبا عن استعدادها لاستئناف تدفق الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وفي مقدمتها ألمانيا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا. في أغسطس من العام الماضي تم افتتاح قناة السويس الموسعة الجديدة، التي تتيح المرور لعدد أكبر من السفن في القناة مما كانت عليه الحال في الماضي. نفذ المشروع بسرعة ملحوظة في سنة واحدة، وبكلفة 8 مليارات دولار. وفي حين كان عرض القناة القديمة 61 مترا، فإن عرض القناة الجديدة يبلغ 312 مترا. ما زال من السابق لأوانه تقييم نجاح المشروع، ولكن لا شك أنه سيزيد إلى حد كبير دخل مصر من عبور السفن في المدى البعيد.;