يعد اعتماد قانون «جاستا» الذي مرره الكونجرس الأمريكي بعد أن أسقط الفيتو الرئاسي الأمريكي عليه، يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات السعودية الأمريكية بل والخليجية الأمريكية والعربية والإسلامية، ويعتبر القانون تغيرا ملحوظا في السياسة الأمريكية خاصة، مع بروز دورالمملكة في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وتأثيرها في ملفات عدة في العراق وسوريا واليمن، بالإضافة لدورها البارز في مكافحة الإرهاب. فالقانون الأمريكي الذي يمكن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي علاوة عن كونه يمس سيادة الدول، الا أنه وجه غدر بحليف استراتيجي يرتبط بمصالح إستراتيجية كبيرة، لكنه ينطوي في ذات الوقت عن نوايا مبيتة تهدف إلى تحقيق هدفين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، الاقتصادي يتمثل في محاولة الاستيلاء على مدخرات المملكة الموجودة لدى أمريكا عبر ممارسة ابتزاز واضح يلبس مسوح القانون، ويسعى كذلك إلى تحقيق هدف سياسي يتمثل في محاولة تحجيم الدور المتعاظم للسياسة الخارجية السعودية التي أضحت بموجبها المملكة لاعبا إقليميا أساسيا. كرة الثلج واعتماد قانون «جاستا» من شأنه إضعاف الحصانة السيادية عبر «التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة صاحبة القانون، وهي بالطبع لن تكون في جبل عال، بل سترتد كرة الثلج اليها سريعا ومن كل الاتجاهات، لكون أمريكا متورطة في احتلال العراق الذي مارست فيه ممارسات ترقى لجرائم حرب يمكن لعائلات الضحايا العراقيين أن يقاضوها ويجرجروها في المحاكم بمثلما أرادت هي، والأمر ذاته سيتكرر في عدة دول عربية وإسلامية من الصومال إلى أفغانساتان والقائمة ستطول ولن تستطيع هي تحديد مساراتها، حيث يفتح القانون الأمريكي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة. والمملكة التي تعاملت بتؤدة في التعقيب على القانون، أدانت الخميس عبر بيان وزارة الخارجية إقرار القانون، وأعربت عن أملها في أن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن ذلك القانون، وهو ما يشير الى أن المملكة لن تكون لقمة سائغة لمن يريد تحجيمها أو ابتزازها ونهب مدخرات شعبها وفقا لمراقبين. عواقب وخيمة وكان مجلسا الشيوخ والنواب وافقا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات من المملكة. وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أفاد بأن اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. وأضاف المصدر إنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأشار إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون «جاستا» بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. وأوضح المصدر أن قانون «جاستا» حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية. واختتم تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا». من جانبها حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من العواقب الوخيمة طويلة الأجل لرفض الكونجرس للفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد التشريع. وفي تغريدة على موقع تويتر الخميس وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قرار الكونجرس بأنه سابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية في الولايات المتحدة. وفي تغريدة أخرى قال قرقاش: «يجب أن تكون ردود أفعالنا علي المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع.. تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزا ومشتركا.. الغلبة دائما للعقل والمنطق». ابتزاز عبر المحاكم ويسمح قانون «جاستا» للمحاكم الأمريكية بالنظر في قضايا تتعلق بـ «مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي». كما يخول القانون للمحاكم الفيدرالية بـ «ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أمريكي». وجاء في بند محاسبة الدول الأجنبية ما يلي: «لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأمريكية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة». وكذلك أي عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية. وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون، ورفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001. وعلى الرغم من تحذيرات التنفيذيين في الإدارة الأمريكية مثل الرئيس أوباما ومدير السي آي اي ووزير الدفاع من عواقب «جاستا» على الصعيد الأمني، سبق وحذر وزير الخارجية عادل الجبير، صراحة بأن المملكة قد تتخذ إجراءات لحماية أرصدتها الضخمة في الولايات المتحدة، ملوحا بسحب تلك الأرصدة التي تصل إلى 750 مليار دولار. أخيرا، يتبقى أمام دول العالم والدول الاسلامية بشكل خاص الرفض القاطع لهذا القانون وعدم الامتثال له والتمسك بمبادئ القانون الدولي واللجوء إلى الأمم المتحدة بمذكرات قانونية تستند لقواعد القانون الدولي. مع انتظار الادارة الأمريكية الجديدة لنرى ماذا ستفعل، ومن ثم التعامل بتضامن من أجل اتخاذ مواقف حازمة ومماثلة تمنع الابتزاز والاستهداف.