أدى إيقاف تصدير العاملات المنزليات من إندونيسيا إلى استغلال شركات استقدام بتأجيرهن بأسعار عالية، حيث بلغ سعر تأجير العاملة الإندونيسية 3500 ريال للشهر، علاوة على إلزام العميل بدفع تأمين مالي للشركة يصل إلى 7000 ريال، يُسترجع مع رد العاملة بعد 3 أشهر.وأكد عدد من أصحاب ومديري شركات الاستقدام أن ارتفاع أسعار تأجير العاملات المنزليات الإندونيسيات، يعود إلى زيادة الطلب على تلك العاملات وقلة المعروض منهم، فقد منعت الجهات الحكومية الإندونيسية استقدام العاملات المنزليات ولجأت شركات الاستقدام إلى تأجير العاملات اللائي ما زلن يعملن في المملكة.وأكد أسامة إسماعيل، مدير إحدى شركات الاستقدام بالمملكة، أن الشركات لجأت بعد إيقاف تصدير العاملات المنزليات الإندونيسيات، إلى تأجير العاملات اللائي ما زلن يعملن بالمملكة، وأضاف أنه مع زيادة الطلب على تلك العاملات، رفعت الشركات من رسوم تأجيرهن، فقد بلغ تأجير العاملة المنزلية الاندونيسية نحو 3500 ريال في الشهر، علاوة على إلزام العميل بدفع تأمين مالي للشركة يقدر بـ 7 الاف ريال، وأنه إذا تم رد العاملة بعد 3 أشهر يتم استرداد مبلغ التأمين.وأضاف عبدالله الخالدي، مدير إحدى شركات الاستقدام، أن العاملات الإندونيسيات يتوجهن للعمل لدى شركات الاستقدام بالتأجير، لوجود عدة مزايا مقارنة بالعمل لدى صاحب العمل مباشرة أو لدى مكاتب الوساطة، فالشركات لديها تأمين طبي، بالإضافة إلى رواتب ممتازة، وإمكانية إلغاء العمل لدى العميل في حال الإخلال بأي شرط.من جانبه، أفاد حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، بأن توجُّه العاملات الإندونيسيات للعمل لدى الشركات أسهم في استحواذها عليهن، حيث يقدر عددهن نحو 400 ألف عاملة، وبالتالي تتحكَّم الشركات في أسعار تأجيرهن.وفي نفس السياق، بيًَّن مصدر مطلع في القنصلية العامة الإندونيسية بجدة، أن قرار مجلس النواب الإندونيسي ينص على «السماح للعاملات المنزليات النظاميات اللائي على رأس العمل، بمتابعة أعمالهم، وتجديد العقد في حال انتهاء مدته على حسب رغبة الطرفين، وتصديقه من السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة»، أما توجُّه العاملات للعمل لدى الشركات، فهو مسألة عرض وطلب.