كشفت مصادر لـ«الوطن» لجوء بعض شركات الاستقدام إلى طرح عروض ترويجية للأسر السعودية، بالساعة واليوم والأسبوع والشهر، مع اقتراب رمضان المبارك، بهدف مواجهة السوق السوداء التي تعمل على تشغيل العمالة المخالفة، مبينة أن الأسعار تبدأ بـ50 ريالا/ الساعة، وتتفاوت بحسب الجنسيات، في وقت ستشهد أزمة استقدام العمالة الإثيوبية انفراجة، فيما لا تزال العمالة الهندية متوقفة عدة أشهر. كشفت مصادر أن بعض شركات الاستقدام لجأت إلى طرح عروض ترويجية للأسر مع اقتراب رمضان المبارك، بحيث تكون تلك العروض بالساعة واليوم والأسبوع والشهر، وذلك لمواجهة السوق السوداء التي تعمل على تشغيل العمالة المخالفة خاصة في رمضان، لكثرة الطلب على العمالة المنزلية من الأسر السعودية. وتبدأ الأسعار المتاحة من شركات الاستقدام بـ50 ريالا للساعة، واقتصر العرض على العمالة من نيجيريا وأوغندا، بينما لا زالت العمالة الفلبينية هي الأعلى سعر في التأجير لدي شركات الاستقدام، فتم طرح عرض 70 ريالا في الساعة خلال رمضان لهذه العمالة، في الوقت الذي أوضحت المصادر أن هناك انفراجا في أزمة استقدام العمالة الإثيوبية وعودتها إلى سوق الاستقدام قريبا، بينما لا زالت العمالة الهندية متوقفة لعدة أشهر، وذلك للشروط التعجيزية التي وضعتها سفارة بلدهم، والمرفوضة لدي المختصين من الجانب السعودي. القضاء على السماسرة أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول، أن التطوير الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يضمن تحديد الأنشطة غير القانونية المتعلقة بإجراءات استقدام العمالة المنزلية، أسهم في القضاء على سماسرة العمالة والمكاتب غير المرخصة، مشيرا أن الأسر لها دور كبير في المحافظة على الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل فيما يتعلق بالاستقدام للعمالة، وعدم التعاطف مع العمالة المنزلية المخالفة، أو من يدعون العمل بنظام الساعة، فهؤلاء عمالة مخالفة، ولا بد من التبليغ عنهم لدى الجهات المختصة، مضيفا أن الدول المتاح منها الاستقدام حاليا تتمثل في الفلبين وأوغندا ونيجيريا، والفيتنام، سريلانكا، بنجلاديش، ومن المتوقع أن عمالة إثيوبيا سيتم استقدامهم قريبا. انسحاب مكاتب استقدام في رده عن سؤال لـ«الوطن»، عن إقفال مكاتب وانسحابها من سوق الاستقدام، قال رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة بجدة، إن المكاتب التي تم إقفالها قد تكون ضمن المكاتب المخالفة التي ضبطت عليها مخالفات وتم إيقافها، إما إيقاف مؤقت أو نهائيا، موضحا أنه في حالة تأخير العمالة لعدة أشهر فهنا يحق للمستفيد الذي تقدم لاستقدام عمالة عبر أحد المكاتب أن يطالب بإنهاء العقد واسترجاع المبلغ الذي دفعه، وكذلك في الأماكن عليه التوجه لمكاتب العمل حسب منطقة المتضرر، وتقديم شكوى على المكتب المتضرر منه.