القاهرة (الاتحاد) اعتبرت شركات مصرية ممثلة للقطاعين العام والخاص، أن الروتين الحكومي أحد أبرز المخاطر الرئيسة التي تواجه أعمالها خلال المرحلة الحالية، تليها معوقات مرتبطة بقوانين العمل، والحصول على الأراضي والبنية التحتية لشبكة الغاز، حسب نتائج استطلاع دوري للمركز المصري للدراسات الاقتصادية. ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي شاركت فيه نحو 120 شركة مصرية، وحمل عنوان «الأداء والتوقعات لقطاع الأعمال المصري عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016»، فإن التضخم جاء في قائمة المعوقات التي تواجه شركات الأعمال في مصر، ويعود السبب في جزء منه إلى قرار البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة كمحاولة لاحتواء التضخم، وإن لم يعرقل ارتفاع أسعار الفائدة أداء الشركات، حيث جاء كأقل المعوقات حدة، بعكس الروتين الحكومي الذي شكل أحد المخاطر الرئيسية للشركات. وأوضحت النتائج أن السياسات الحكومية كانت على رأس المعوقات التي واجهت قطاع الأعمال المصري خلال الربع السابق في الفترة من أبريل حتى يونيو، في حين جاءت سياسات تحفيز التجارة وتخفيف الروتين الحكومي ضمن توقعات قطاع الأعمال. وذكر معدو الاستطلاع أن الروتين الحكومي يمثل عقبة دائمة تواجه الشركات، الأمر الذي يشير إلى حاجة متزايدة لتخفيف الإجراءات الحكومية. وتصدرت سياسة سعر الصرف الإجراءات التي طالب مجتمع الأعمال المصري بالعمل على معالجة آثارها، وزيادة حجم المتوفر من العملات الأجنبية. ويتوقع وفقا لنتائج الاستطلاع، أن يتبنى البنك المركزي المصري نظاماً أكثر مرونة لسعر الصرف كخطوة ضرورية من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، مع ضرورة توافر مصادر للنقد الأجنبي لتلبية الطلب خصوصاً في بلد مثل مصر يعتمد بشكل رئيس على الاستيراد في توفير مدخلات إنتاجه.