عملت «عكاظ» أمس (السبت) أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تعكف حاليا على دراسة نظام المنافسات والمشتريات وإلزام الجهات الحكومية بإعلان المنافسات إلكترونيا، وفقا لتعديلات طُلبت من بوابة المنافسات والمشتريات الحكومية الإلكترونية بالشركة السعودية لتبادل المعلومات «تبادل» تضمنت إيقاف جميع الإعلانات الورقية سواء في الجريدة الرسمية «أم القرى» أو الصحف الاخرى وذلك لحصر إعلانات المنافسات الحكومية إلكترونيا. وكشف مدير «تبادل» المهندس ناصر الدرسوني خلال لقاء عام وجود تعديلات مقترحة على نظام المشتريات الحكومية تشمل مرحلتين إحداهما عرض فني، والأخرى عرض مالي، من أجل منع الاكتفاء بفتح العرض المالي إذ لا بد من فتح العرض الفني معه؛ بهدف الحد من تجنب تأثير السعر على اتخاذ القرار. وأكد وجود توجه لوزارة المالية يتضمن تشكيل لجنة لتقييم أداء الموردين للجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة تتحفظ على اتخاذ قرار حاسم نتيجة شكوك لديها حول إمكانية حدوث تقييمات تكون دوافعها مشكلات شخصية. وشدد على أن العقبة ليست تقنية بالدرجة الأولى بقدر ما هي متعلقة ببعض الإجراءات الحكومية في وزارة المالية، مضيفا: «تبادل» تتحرك لطرح عملية الشراء المباشر للمنافسة بشكل عام بخلاف الآلية الحالية القائمة على اعتماد شركات محددة، وننتظر الحصول على موافقة وزارة المالية بشأن تقييم الموردين. وحول تفاعل الجهات الحكومية مع بوابة «منافسات»، قال الدرسوني: بعض الجهات الحكومية كانت مترددة لمدة عامين في الاشتراك في النظام لكنها بادرت للاشتراك خلال أسبوع واحد بمجرد تغيير القيادة في تلك الجهات. وأوضح أن «تبادل» مرتبطة آليا مع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن تصنيف الشركات المتقدمة للمنافسات الحكومية، موضحا عدم اشتراط نظام المشتريات الحكومية لوجود التصنيف من أجل الدخول في المنافسات الحكومية إضافة إلى خدمته لجميع الشركات التي تمتلك سجلات تجارية سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، مضيفا: «تبادل» تعمل مع سداد لاسترداد الرسوم آليا خلال الفترة القادمة على غرار النظام المطبق في مديرية الجوازات بإرجاع المبالغ بشكل آلي. وذكر الدرسوني أن المرحلة الثانية من تطبيق نظام بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية ستتضمن أوامر الدفع إلكترونيا، إضافة إلى مشروع المشتريات التابع للقطاع الخاص من خلال المنصة الجاهزة للاستخدام، مرجعا التأخر في طرح مشاريع المنافسات الخاصة للتوجه الحالي للجهات الحكومية بالدرجة الأولى.