علمت «الوطن» أن توجيهات عليا صدرت بتوجيه الجهات الحكومية عند تقديم أي مقترح إلى مجلس الوزراء أو الجهات العليا المعنية في الدولة، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح. تقويم الضوابط سبق أن صدرت في عام 1435 موافقة الجهات العليا على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، على أن تعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على تقويم هذه الضوابط بعد مرور 3 سنوات من صدور القرار الخاص بها والرفع بالنتائج لمجلس الوزراء، وتضمنت تلك الضوابط إلزام الجهة الحكومية عند رفع مقترح خاص بمشاريع أنظمة ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها إلى رئيس مجلس الوزراء، وتقديم مذكرة توضيحية تتضمن بيان السند النظامي لاختصاص الجهة بطلب إصدار المقترح والهدف منه، والعناصر الأساسية له والأسباب التي دعتها لإعداده وشرح المواد. نصوص مقترحة نصت الضوابط على أن الجهة الحكومية معنية بتقديم نبذة عن التجارب الدولية التي استفيد منها عند إعداد المقترح، وبيان الآثار المالية والوظيفية بشكل محدد والآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيقه، مع وضع جدول يتضمن بيانا بالنصوص الحالية الواردة في الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها، وما يقابلها من نصوص مقترحة مع ذكر أسباب التعديل إذا كان المقترح يتضمن تعديلات عليها. ضوابط إعداد الجهات الحكومية للمقترحات ومشاريع الأنظمة - على الأمانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للتأكد من التزام الجهة الحكومية بمتطلبات إعداد المقترح - إذا تبين للهيئة أن الجهة لم تراع هذه المتطلبات فيعاد المقترح إليها لاستكماله، مع تزويد أصحاب السمو الأمراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة بنسخ من مشروع النظام، لإبداء الملاحظات عليه مباشرة في وقت متزامن مع إحالة أصل المعاملة إلى هيئة الخبراء عند ورود تلك الملاحظات تحال مباشرة إلى هيئة الخبراء، وفيما يخص هيئة الخبراء بالمجلس تجري دراسة للمقترح مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - الأخذ في الاعتبار ألا يخالف المقترح الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، ومراعاة القوانين النموذجية والمدونات الدولية المتعلقة بموضوعه بما لا يتعارض مع أهدافه. - عدم مخالفة المبادئ القضائية المستقرة - بيان الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة وبيان الأحكام والانتقالية التي تضمنها المقترح إن وجدت - تحديد الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة المتعلقة بموضوعه وبيان ما إذا كانت نصوصه قد راعت أحكامها، على أن تكون صياغته نهائية وفقا للأسس المتعارف عليها - إحالة المقترح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اعتماده وفقا لطبيعته - التأكيد على الجهات الحكومية المعنية بأن يكون ممثلوها الذين يشاركون في دراسة المقترح من المتخصصين ذوي التأهيل والخبرة، مع - التأكيد على الجهات الحكومية بالاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها.