أعلنت وكالة «ستاندرد اند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إبقاءها على تصنيف الديون السيادية الإسبانية عند «بي بي بي» مع توقعات مستقبلية مستقرة على رغم حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد. ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن الوكالة العالمية تحذيرها من أن خوض انتخابات عامة في إسبانيا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل هي الثالثة في عام واحد سيكون له «تأثير سلبي» على ثقة المستثمرين والمستهلكين. واعتبرت أن الإخفاق في تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الجاري وتمديد الموازنة العامة الخاصة بالعام 2016 إلى العام 2017 سيؤديان إلى خفض الإنفاق العام وإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي الإسباني. ورأت أن منطقة «كتالونيا» ستبقى على رغم التهديدات الانفصالية «جزءاً من إسبانيا»، مستبعدة أن يؤثر التوتر بين حكومة مدريد والبرلمان الكتالوني على ثقة المستثمرين الدوليين. وفي سياق متصل توقعت «ستاندرد اند بورز» نمو الناتج المحلي الإجمالي لاسبانيا بنسبة 3.2 في المئة في العام 2016 وتباطؤه إلى 2.36 في المئة في العام المقبل وإلى اثنين في المئة في العام 2018. يذكر أن وكالة «ستاندرد اند بورز» رفعت في مايو/ أيار من العام 2015 التصنيف الائتماني لإسبانيا بدرجة واحدة من «بي بي بي سالب» إلى «بي بي بي» عازية ذلك إلى تنامي قدرتها التنافسية نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها وعلى رأسها إصلاح نظام العمل ونظام المعاشات التقاعدية ورفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.