في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن نظرتها المستقرة، جاءت في ظل توقعات بخطوات من الحكومة السعودية، لتعزيز الأوضاع المالية العامة في العامين القادمين. وتوقع التقرير، أن يظل الموقف الخارجي وموقف الموازنة الحكومية "قوياً" خلال الفترة بين عامي 2017 و2020. وتستهدف السعودية تحقيق ميزانية متوازنة في 2020، بحسب إعلان موازنة الأعوام 2017 - 2020 نهاية العام الماضي. وأعلنت الرياض في 2016، عن رؤية مستقبلية 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 75 بالمائة من مصادر الدخل. ورجح تقرير "ستاندرد آند بورز"، استمرار مساهمة القطاع النفطي في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى "حد كبير" في العامين الحالي والمقبل. وتوقع التقرير، أن يظل نمو القطاع غير النفطي بالسعودية محركاً للاقتصاد لكن بمعدلات ضعيفة عند حوالي 1 بالمائة في 2017 و2018. ووفقا لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، يرتفع نمو القطاع غير النفطي في المملكة إلى 1.7 بالمائة في عام 2017. وعن وضع العملة السعودية (الريال)، قالت "ستاندرد آند بورز"، إنها تتوقع أن السياسة النقدية في المملكة، قد ترى مرونة محدودة في ضوء ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي. وتربط السعودية عملتها بالدولار منذ أكثر من 30 عاماً (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي). وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.