يبدأ اليوم الأحد تنفيذ قرارات إلغاء العلاوات والبدلات التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي اتفق فيه خبراء اقتصاديون على أن المرحلة القادمة ستشهد انخفاضًا للأسعار في مجموعة من القطاعات الاقتصادية لا سيما المنتجة محليًا، نتيجة انخفاض القوة الشرائية لدى كثير من المواطنين بعد تلك القرارات. ورصدت (المسار) تحليلات لاقتصاديين أكدت في مجملها على أن قلة السيولة ستؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، وبالتالي انخفاض المنتجات مع مرور الوقت، معتبرين أن التأثير السلبي لن يطال المواطن فقط بل الجميع بما فيهم التجار. أول القطاعات وتوقع المدون والكاتب الاقتصادي، عصام الزامل، أن المواد الاستهلاكية ستنخفض خلال الثلاثة الأشهر القادمة، مشيرًا إلى أن العقار هو أول قطاع سيتأثر سريعًا بسبب أن ارتفاعه جاء كنتيجة لارتفاع أسعار النفط والقوة الشرائية للمواطنين. وقسم الزامل العقار إلى ثلاثة أجزاء، بدأها بالإيجار، وقال إنه سينخفض خلال سنة بنسبة ١٠-٢٠٪‏، وثانيًا التملك الذي سينخفض بنسبة ٣٠٪‏، أما الأراضي فإنه لا حد للنزول لها، فهي ستنخفض بشكل كبير وهو ما بدأنا نلاحظه حاليا، مضيفا أنه يجب أن نفرق بين نوعين من المواد وهي المستوردة، والمحلية الإنتاج؛ إذ إن المستوردة لن تتأثر بالانخفاض على النحو الذي سنشهده في المنتجات المحلية. ضبابية أكثر الكاتب الصحافي، عبدالرحمن الخريف، أكد أن فترة ٦-٧ أشهر كفيلة بانخفاض الأسعار، إلا أنه أشار إلى أن بعض القرارات والرسوم، التي يتنبأ كثير بإقرارها، كزيادة الضرائب ورسوم التراخيص على المستثمرين قد يجعل الأمر أكثر ضبابية وبالتالي عدم انخفاض الأسعار، وهو ما يحذر منه الخبير الاقتصادي، الدكتور أسعد جوهر، ويطلق عليه التضخم الركودي الذي يعني ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات وركودا في المبيعات كنتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي تحميل تلك التكاليف المواطن وهذه هي المرحلة الأصعب. ملامح الركود وفيما إذا كانت أسعار المنتجات ستنخفض، اعتبر الدكتور أسعد أن الانخفاض المفاجئ والحاد لرواتب العاملين في القطاع الحكومي سيؤدي إلى تأكيد مرحلة الركود الاقتصادي وهذا ما بدأت ملامحه تظهر في الأفق، حيث إن بعض القطاعات الاقتصادية بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في نسبة المبيعات. ضبط النفقات واكتفى المحلل الاقتصادي، فضل أبو العينين بالإشارة إلى أن هناك علاقة مباشرة بين العرض والطلب؛ ومن المتوقع أن يكون هناك تراخٍ في الطلب خلال الأشهر القادمة وهذا من شأنه أن يحدث أثرًا مباشرًا في الأسعار لا سيما مع وجود مؤشرات للانخفاض بدأت منذ مطلع العام الحالي كنتيجة مباشرة لضبط النفقات الحكومية. شرٌ لابد منه ويشير الاقتصادي عبدالله السلوم، إلى أن تقرير ماكنزي الذي جرى إصداره في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥م والذي يعد المرجع الأساسي لرؤية السعودية ٢٠٣٠م، وضح أن تطبيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ ستكون لها كلفة في التنفيذ وهي انخفاض الميزانية العامة للدولة، و انحدار الدخل الشهري، وانحسار الناتج المحلي، وانخفاض مستوى الرفاهية، وزيادة البطالة. وأكد أن هذه التكلفة الضرورية شر لابد منه، وسيتم إصلاحها والوصول إلى نتائج جليلة عبر مضاعفة النسبة في الناتج المحلي، وزيادة الدخل الشهري للمواطنين على نحو كبير، كل ذلك في العام ٢٠٣٠م، حال نجاح تنفيذ الخطط والبرامج التي تعمل عليها الحكومة السعودية. ويرى السلوم أن القرارات الأخيرة جاءت متفقة مع استراتيجية ماكنزي، وبالتالي يرى أن رد فعل المواطنين وقلقهم طبيعيان.