نفد صبر العديد من ملاك وحدات أبراج لمار الواقعة على كورنيش جدة بعد التأخر في تسليمهم وحداتهم السكنية وفق المواعيد المتفق عليها، وباتوا ما بين مشكلات مع شركاء منفذي مشروع وملاحقة قضائية للمقاول الذي استحوذ على 200 مليون ريال دون أن يكمل المشروع. أما لجنة البيع على الخريطة في وزارة الإسكان فوصفت المشروع بـ«المتوقف عن العمل»، مع بلوغ نسبة الإنجاز 38% فقط، بعد أن كان من المفترض أن تصبح نسبة الإنجاز 80% من إجمالي المشروع، خصوصا أن موعد انتهائه سيكون في مايو 2017. وأكد مشترون في هذه الأبراج حدوث تأخير في تسليم وحداتهم السكنية عدة مرات قبل أن يصبح موعد التسليم للبرجين «أ» و«ب» في شهري أبريل ومارس من العام الحالي 2016، إلا أن المشروع لم ينته بعد، ليفاجأ المشترون بأن آلية حساب مواعيد صرف الدفعات تغيرت وفقاً لنسبة الإنجاز من المشروع بعد أن ربطت بتعدد الأدوار. وشددوا على أهمية تدخل لجنة البيع على الخارطة لضمان حقوقهم بعد رصدهم مخالفات إضافية، أبرزها وصف المشترين في هذه الوحدات بعقود الشراء بـالحاجزين دون اعتبارهم مشترين وهو ما يخالف العقود الباقية التي تشير إلى لفظ مشتري أو مشترك وليس حاجز، مؤكدين وصول نسبة سداد الأغلبية إلى 60%، وتساءلوا بقولهم: كيف وافقت لجنة البيع على الخارطة على هذه الصيغة من العقود؟، وفقاً لـعكاظ. الملاحظات الأخرى التي سجلها المشترون على العقود تتمثل في طلب القائمين على المشروع من المشترين ضرورة سداد القسط المجدول للوحدة، مهددين بإلغاء حجز الوحدة السكنية بعد استقطاع 25% من الأموال المدفوعة وإعادة المتبقي، على أن يكون للشركة التصرف بالطريقة التي تراها مناسبة.