(كونا) -- بحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد في اجتماعهم السابع إصدار مجموعة من القرارات التي توفر حماية أكبر لحقوق المستهلك في دول المجلس. وتناول الوكلاء في اجتماعهم الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات. وناقشوا مشروع اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس والذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون في الدورة ال36 للمجلس الأعلى (الرياض/2015). واطلعوا على متابعة الأمانة العامة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي قدمت في الدورة ال36 وأولت أهمية قصوى لحماية حقوق المستهلك من حيث إصدار مجموعة من القرارات من بينها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية. وشملت القرارات الاقتصادية التي تم الإطلاع عليها إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد ونظام (قانون) المنافسة ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة من خلال التنسيق بين الجمعيات القائمة في دول المجلس ودعوتها لاجتماعات دورية. ونظر المجتمعون في موضوع اختيار شعار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2017 والفعاليات المصاحبة له إضافة إلى الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك وآخر مستجداته وتطويره ومناقشة موضوع التعاون بين دول المجلس والجانب الأمريكي في مجال حماية المستهلك بدول المجلس. ومن المقرر أن يرفع وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك توصياتهم إلى وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم المقبل للبت فيها.