بحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السابع إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في توفير حماية أكبر لحقوق المستهلك في دول المجلس. وذكر وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي إن الاجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون وتناول عددا من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات. وقال إن المجتمعين ناقشوا مشروع اللائحة التنفيذية للنظام «القانون» الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس والذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون وذلك في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى في الرياض في العام 2015. وزاد كما نظر المجتمعون موضوع اختيار شعار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2017 والفعاليات المصاحبة له، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك وآخر مستجداته وتطويره. وتابع «كما تم مناقشة موضوع التعاون بين دول المجلس والجانب الأميركي في مجال حماية المستهلك بدول المجلس»، مؤكدا أنه من المقرر أن يرفع وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك توصياتهم إلى وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم المقبل للبت فيها ورافق الوكيل كل من مدير ادارة حماية المستهلك عبدالله المعصب والمراقب عبدالرحمن النومس.