دبي:ملحم الزبيدي أيدت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) ذراع التنظيم التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضرورة إنشاء حساب ضمان خاص بقطاع الوساطة العقارية والعاملين فيه بهدف حماية وصون حقوق جميع الأطراف سواء البائع أو المشتري أو الوسيط في نفس الوقت. وقالت التنظيم العقاري في تصريحات خاصة لالخليج: سيؤدي تطبيق نظام حساب الضمان للوسطاء العقاريين إلى ترسيخ المزيد من المصداقية والتقليل من القضايا العقارية خصوصاً في المبايعات العقارية على مستوى السوق المحلي في دبي. وأضافت ريرا قائلة: تعمل مؤسسة التنظيم العقاري عبر قسم التفتيش والرقابة على متابعة السوق بشكل دائم من خلال بعض الحملات التفتيشية التي اتضح منها عدم التزام عدد من الوسطاء بتطبيق بعض الشروط واللوائح التنظيمية والقانونية المعمول بها في السوق المحلي بدبي. مخالفات الوسطاء ومن أبرز هذه المخالفات، أولاً: عدم استكمال إجراءات الحصول على بطاقة الوسيط. ثانياً: عدم تجديد بعض بطاقات الوسطاء. ثالثاً: عدم الالتزام بتجديد الرخص. رابعاً: عدم الالتزام بالحصول على التصاريح العقارية المطلوبة لتسويق العقارات. ومن أنواع المخالفات الأخرى، عدم الالتزام بالتعاميم الصادرة، والاتصال المباشر بالعملاء، وعدم ذكر رقم تسجيل الوسيط والمكتب في الإعلانات العقارية، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الشفافية والمصداقية والمحافظة على الخصوصيات والتعامل مع وسيط غير مرخص، وأيضاً مخالفة النشاط العقاري المصرح بممارسته. وأوضحت ريرا أن أنواع المخالفات والعقوبات التي تتخذها مؤسسة التنظيم العقاري يعتمد على نوع المخالفة، فهناك إجراء تحويل المخالفة للجهات القضائية وإغلاق المكتب، وهناك إجراء إصدار مخالفة بقيمة 50 ألف درهم وفي حالة تكرار نفس المخالفة في أقل من سنة يتم مضاعفة المبلغ، وهناك إجراء توجيه إنذار قانوني للمخالفات أقل خطورة. شروط وإجراءات وحول مخالفات بعض شركات التطوير العقاري التي تحاول الاحتيال على القانون المعمول به من حيث التعامل مع الوسطاء العقاريين غير المسجلين في سجلات الدائرة، أفادت ريرا أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة للقانون من قبل بعض المطورين، ولقد سبق أن تم إصدار مخالفة لبعض الشركات مع تقديم تعهد بعدم تكرار المخالفة. وقالت: ندعو الجمهور إلى التعاون عن الإبلاغ عن هذه الممارسات لكي يتم اتخاذ الإجراءات ضد الشركات المخالفة. أما فيما يتعلق بالشركات العقارية التي تقوم بتسويق عقارات دبي في الخارج، فأوضحت التنظيم العقاري أنها لا تخضع إلى أية إجراءات من قبل المؤسسة، حيث إنه من المفترض أن تخضع لشروط وإجراءات الدولة المعنية في الخارج. وكانت التنظيم العقاري قد كشفت عن إغلاق 12 مكتب وساطة عقارية مخالفاً منذ بداية العام الجاري مقارنة ب11 مكتباً في 2015. وبينت أيضاً أن عدد الإنذارات القانونية لمكاتب الوسطاء العقاريين شهد تراجعاً ملحوظاً بنسبة 120% من 441 إنذاراً في 2015 إلى 200 إنذار خلال الأشهر ال9 الماضية. كما بلغ عدد المخالفات الصادرة 15 مخالفة منذ بداية العام مقارنة ب18 مخالفة في العام الماضي. وبلغ عدد المكاتب والوسطاء المرخصين والفعالين في السوق العقاري المحلي بالإمارة، حسب آخر بيانات التنظيم العقاري حتى تاريخه، 8081 وسيطاً، موزعين إلى 2384 مكتباً و5697 وسيطاً.