أبوظبي: الخليج تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، من اليوم، إجراءات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، تنفيذاً لقرار صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين الصادر مؤخراً، في شأن حماية الأجور. قال ماهر العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة، للبدء بتنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر نظام حماية الأجور، ومن دون تأخير ووفقاً لتاريخ استحقاقها. وأكد أهمية القرار في الإسهام مع سياسات الوزارة الأخرى في تحقيق مزيد من الاستقرار في علاقة العمل بين طرفيها، وزيادة الإنتاجية، مما يعود بالفائدة على صاحب العمل والعامل. وأشار إلى أن الإجراءات التي ستطبقها الوزارة، من اليوم الاثنين، تشمل المنشآت التي يعمل لديها مئة عامل فأكثر، حيث سترسل رسائل نصية تنبيهية للمنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، بأنه سيوقف التعامل معها بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير، فيما سيعاد تنبيه المنشأة مرة أخرى في حال استمرار تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، وإبلاغها باتخاذ حزمة إجراءات بحقها بدءاً من الشهر التالي، في حال لم تسدد الأجور. وتشمل الإجراءات، إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، ومدّ نطاق وقف التعامل معها، ليشمل باقي منشآت صاحب العمل، إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من التي وقعت عليها المخالفة، وتنزيل فئة تصنيفها إلى الثالثة، وتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر. وقال إن الوزارة ستطبق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد اجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر، والإجراءات المشار اليها. يذكر ان قيمة الغرامة تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره، وبحد أقصى 50 ألفاً، في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوما فأكثر. وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل عن مئة عامل، اشار العوبد إلى أنه تتخذ بحقها الإجراءات المتبعة حاليا، والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخرها شهراً وإحالتها إلى الجهات القضائية اذا استمرت مخالفتها لأكثر من شهرين. وبموجب الإجراءات الجديدة، توقف الوزارة تعاملها مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور، ووقف التعامل مع أصحابها إلى حين الاشتراك في النظام.