أبوظبي (الاتحاد) أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً «في شأن حماية الأجور» تضمن سياسات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، ومن المقرر تطبيقه اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل. وأكد ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور على أساس أن أجر العامل يكون مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد. وفرَّق القرار بين أمرين، أولهما أن التأخير في سداد الأجور يكون في الأوضاع الطبيعية خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، والثاني أن التوقف أو الامتناع عن سداد الأجور يكون بدءاً من الشهر التالي لمدة التأخير في سداد الأجر، وحدد القرار معاملة مختلفة في كل أمر من هذين الأمرين. وحدد القرار عدداً من الإجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر عن سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق حيث تشمل هذه الإجراءات تنبيه المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها أية تصاريح عمل بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير. ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، بأنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد، وبالتالي سيتم بدءاً من الشهر التالي إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات أخرى معنية لاتخاذ كل الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير إضافة إلى وقف تعامل الوزارة مع باقي منشآت صاحب العمل وحظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة. ... المزيد