سعت جماعة الإخوان عقب سقوطها في مصر بعد ثورة 30 يونيو، إلى العودة للساحة السياسية بكل ما أوتيت من قوة، وحاولت بكل الطرق جاهدة لإيجاد السبيل لهذا الأمر لدرجة أن الجماعة تخلت عن معظم المبادئ التي كانت تتشدق بها للوصول إلى أهدافها. ومن أهم المبادئ التي انسلخت عنها الجماعة، جانب التعاون والتحالف مع الغرب، الذي قبل عدة سنوات كانت الجماعة تكفره وتدعو أتباعها إلى الجهاد ضده، وتطالب بغلق سفاراتهم في مصر، إلا أنه بعد انتهاء حكمهم، لم يجدوا غير الغرب للاستقواء بهم، طمعا بالضغط على النظام السياسي في البلاد، في الوقت الذي برزت فيه عدة أسماء لشخصيات كبرى تقف وراء هذه الخفايا. القتل الاقتصادي كان الأميركي شهيد بولسين، رجلا فارا من دولته ويتنقل بين دول متعددة، وظهر بشكل بارز بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، معلنا دعمه له ومقدما خدماته وأفكارا للإخوان من أجل العودة إلى سدة الحكم في مصر. وتمثلت تلك الخدمات في مخططات متطرفة، لضرب الاقتصاد المصري، وتدمير البنية التحتية، الأمر الذي ظهر جليا من خلال الحصار الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة. ويعتمد بولسين في أفكاره على إستراتيجية القتل الاقتصادي، حيث يظهر ذلك جليا من خلال مقالاته المنشورة على شبكاته الاجتماعية، والتي تمتلئ بالتحريض على ضرب المؤسسات الاقتصادية، وتحديدا الشركات الأجنبية، التي يعتبرها الملجأ الأول لإسقاط النظام في مصر، فضلا عن استهداف شركات الاتصالات، والمطاعم والمصانع الأجنبية. ولم يكتف بولسين بذلك، بل قام بنشر جميع عناوين الشركات متعددة الجنسيات في مصر، وطالب الحركات الإخوانية المسلحة مثل "حركة العقاب" الثوري، و"المقاومة الشعبية" بضرب تلك الشركات في المقام الأول وجعلها هدفا أوليا، إلا أنه لم يلق الاستجابة بالشكل الكافي، وتحديدا إبان المؤتمر الاقتصادي المصري، الذي كان يستهدفه بولسين كذلك. ويرى العديد من المراقبين، أن شخصية بولسين، تعتبر من أهم وأخطر الشخصيات المؤيدة للإخوان، حيث يتهمه البعض بالعمالة للمخابرات الأجنبية، وأنه كان باحثا في شؤون الأديان، ثم اعتنق الإسلام وتطرف بعدها، وانضم إلى تنظيم القاعدة، ثم فر من أميركا إلى تركيا منذ عام 2002 ولم يعد إليها. استعانة بريطانية ومن ضمن أبرز الشخصيات الأوروبية الداعمة للإخوان، المحامي البريطاني الشهير رئيس الهيئة القانونية لجماعة الإخوان، وذراعها أمام المحاكم الدولية لورد كين ماكدونالد، الذي كان يشغل المدعي العام البريطاني السابق، واختارت الحركة هذه الشخصية كونها من أبرز الشخصيات القانونية في العالم، ليقود الفريق القانوني لها أمام المحاكم البريطانية، حيث معقل الحركة هناك، ودفعت له مبالغ طائلة للترافع عنها في عدة قضايا وتحقيقات. أبزرها قضية رفع الحصانة الممنوحة للنظام المصري، الذي نجح فيها ماكدونالد، وتم رفع الحصانة كسابقة للعلاقات المصرية البريطانية. دعم هولندي استعانت الحركة بعد عزل رئيسها عام 2013، بالخبير القانوني الهولندي أندريه سبرخت، ليمثلها أمام القضاء الهولندي، حيث قاد مؤتمرا للإخوان في نهايات عام 2014، بحضور الأمين العام السابق لما يعرف بالمجلس الثوري وليد شرابي، كما ساعد وفد التنظيم إلى لاهاي بهولندا والتي كانت تقوده رئيسة المجلس الثوري مها عزام، ورئيسة المكتب الإعلامي للمجلس آيات العرابي، في عقد جلسات كثيرة مع البعثات والوفود الدولية، أبرزهم الوفد البلجيكي والوفد الألماني، الأمر الذي أثر سلبا على علاقات تلك الدول مع مصر بعد سماعهم لأكاذيب وفد الإخوان. ورفع سبرخت دعوى قضائية ضد مصر أمام المحاكم الهولندية، بتهمة الاعتداء على 4 هولنديين في مصر مؤيدين للإخوان، وضم عددا من الشخصيات السياسية المصرية ضمن الدعوى. التقارير المكذوبة من ضمن الشخصيات الأوروبية الداعمة للإخوان، رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس الذي فتح أبواب برلمانه لوفود الإخوان المتعاقبة للتحريض ضد مصر، وعرض تقارير كاذبة لما يحصل على الساحة المصرية، ليُصدر بعدها بيانا صحفيا، يطالب فيه بالإفراج عن سجناء الإخوان، الأمر الذي رفضته الدولة المصرية واعتبرته تدخلا سافرا غير مقبول في شؤونها الداخلية. في حين، مازال مدير منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، من أكبر الداعمين للجماعة، والذي يصدر التقارير المفبركة والمكذوبة دعما للإخوان، أشهرها تقريره الذي أكد فيه وفاة الرئيس السابق مصري في سجنه، إلى جانب تقارير تزعم وفاة النائب الإخواني فريد إسماعيل، في سجنه بسبب مرض الكبد. رئيس البرلمان الألماني بينما آخر المنضمين في دوامة الدفاع عن الإخوان من الغربيين، رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، الذي انحاز للحركة، وبدأ بإطلاق تصريحاته المسيئة إلى مصر ومهاجمة نظام الحكم فيها، وإصداره بيانا صحفيا، أكد فيه أن إلغاء الاجتماع كان بسبب رفضه سياسات مصر ضد جماعة الإخوان.