يترقب العقاريون عودة الانتعاش إلى القطاع العقاري من جديد، بعد فترة ركود قسري شمل القطاع في شهور الإجازة الصيفية، وبلغ ذروته في إجازتي عيدي الفطر والأضحى. ويشير محللون إلى أن عودة القطاع العقاري هذا العام، التي تتزامن مع بدء الموسم الدراسي، ستكون قوية وشاملة، قياسا على تعطش السوق إلى المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، التي تساهم في حل أزمة السكن في المملكة، إلى جانب حزمة القرارات والإجراءات السياسية التي اتخذتها الحكومة، لتفعيل قطاع السكن من جانب، وتوفير المنتجات العقارية بأسعار معقولة أمام المواطنين والعقاريين على حد سواء. ويتفق العقاريون على أن إجازة الصيف، التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، وجاءت متزامنة مع شهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر الأضحى، عززت الركود في القطاع إلى أقصى درجة، وأجلت الكثير من المشروعات، وأربكت حسابات الكثير من الشركات العقارية، مشيرين إلى أن هذه الشركات بدأت من الآن تعد العدة لاستقبال الموسم الجديد، بحزمة من المشروعات التي سيتوقف نجاحها على تفعيل الإجراءات القانونية الرسمية المعلنة من قبل الحكومة في الشهور الماضية، والآمال معقودة على الأنظمة الجديدة لتشييد مليون وحدة سكنية حتى 2020 وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020. وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن الركود في القطاع لن يستمر طويلاً. ويقول: خلال الشهور الماضية، كانت هناك حالة من الهدوء المشبع بالركود المسيطرة على القطاع العقاري السعودي، وهذا الركود ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، بيد أنها في هذا العام، زادت فترتها واستمرت قرابة ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي أربك حسابات الكثير من الشركات العقارية والمستثمرين العقاريين. وأضاف: نتوقع أن تتحول حالة الركود في القطاع، إلى حالة من الانتعاش والعمل الجاد المثمر، ويساعد على ذلك بالطبع تفعيل الأنظمة الجديدة، وزيادة نشاط وزارة الإسكان، وبرامج صندوق التنمية العقارية في منح القروض، التي ستعزز القوة الشرائية للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن، مبيناً أن هذه التوقعات لن تتحقق بالسرعة المأمولة، وإنما ستحتاج إلى وقت قد يستمر عدة أشهر قادمة، حتى يتم تفعيل الأنظمة والإجراءات الجديدة الدافعة للقطاع العقاري في المملكة. وتابع باعجاجة أن هناك حزمة من القروض العقارية، أعلن عنها صندوق التنمية العقارية أخيرا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار ريال، وهذا المبلغ كفيل بإحداث طفرة غير تقليدية في الأسواق، شريطة أن يتم ذلك وفق خطة عمل تطويرية للقطاع ومشروعاته. منتجات عقارية وقال المهندس علي الشهري: إن الانتعاش المأمول في القطاع مرتبط بحدوث عدة أمور، في مقدمتها تفعيل التعاون والشراكة بين وزارة الإسكان من جانب، وشركات التطوير العقاري من جانب آخر، مبينا أن هذه الشراكة أثمرت في الفترة الأخيرة عن طرح منتجات عقارية كثيرة، دخلت في دائرة الدعم السكني الحكومي، مثل الأراضي البيضاء والفلل والقروض العقارية، من خلال الوحدات الجاهزة. وأضاف الأنظار ستتجه في الفترة المقبلة صوب وزارة الإسكان، وبرامجها ومشروعاتها، خاصة بعد القرارات والأنظمة الحكومية الجديدة، التي من المفترض أن تنعش السوق العقارية، وتوفر المنتجات بأسعار مناسبة، موضحاً أن نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، من أهم القرارات والأنظمة الجديدة، التي يفترض أن تحرك وتسرع من وتيرة تداول الأراضي، وعدم احتكارها لدى فئة معينة من التجار، ولا أبالغ إذا أكدت أن الجميع يترقب في الفترة المقبلة، تداول الأراضي بأسعار معقولة دون مبالغة كما كان يحدث في الماضي. ويقول: رغم الركود الذي سيطر على مجريات القطاع العقاري في المملكة، إلا أن هناك نشاطا محدودا في بيع بعض المخططات الجديدة، التي اتسمت أسعارها بالتراجع نوعا ما، بيد أن المواطن يترقب المزيد من انخفاض أسعار منتج الأراضي البيضاء، وهذا ما نأمله في الشهور الماضية، مشدداً على أهمية أن توسع وزارة الإسكان في دائرة الشراكة مع شركات التطوير العقاري، التي أرى أنها تمتلك العديد من الحلول العقارية والخبرات والإمكانات المالية والفنية، التي توفر منتجات السكن بأسعار معقولة، شريطة أن تجد الدعم المناسب والمطلوب من الجهات الحكومية، وتحديداً وزارة الإسكان. وأضاف الشهري نترقب خطة عمل ذات مراحل متدرجة المهام، بين وزارة الإسكان من جانب، والقطاع الخاص من جانب آخر، تسفر عن نتائج تصب في أزمة السكن. ويقول: رأينا في السنوات الماضية، شراكات ناحجة لوزارة الإسكان مع القطاع الخاص، التي هي أعلم وأخبر بالسوق العقاري من غيرها، ورأينا أيضا أن آلية هذه الشراكة أنعشت السوق، وعززت المنافسة الشريفة بين الشركات، من أجل طرح منتجات ذات جدوى، تنال إعجاب مستحقي الدعم السكني من المواطنين، إلى جانب طرح منتجات جديدة، يرغبها العديد من المواطنين، مثل الفلل والأراضي البيضاء بأسعار تنافسية لم نشهدها من قبل. م. علي الشهري