لم يبد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري أي اكتراث بمصير الاستئناف الذي قدمه للجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال إيقافه بعد تغريدته الشهيرة، عن وجود ترتيبات دنيئة لدفع الهلال للحصول على الدوري. مكتفيا بعبارة: "هذا السؤال يوجه للجنة الاستئناف ولا أعرف موعدا محددا للبت فيه"، مضيفا: "سواء خرج القرار أو لم يخرج لم تعد تفرق معي الان سواء بالسلب أو الإيجاب". وارجع عدم تواجده باجتماع الاتحاد السعودي الأخير بسبب القرار الصادر بحقه، حيث لا يحق له التواجد بالاجتماع حتى صدور نتيجة الاستئناف". واستغرب " بخاري " من استغلال رده على لجنة الانضباط بإعادة التحقيق معه مرة ثانية وقال "عندما تُسأل يجب أن تجاوب بصراحة، ولكن يبدو أن المشكلة أنني نبهتم انه لا يجوز للأمانة العامة لكرة القدم التقدم بالشكوى لكن استغلوا ردي بطلب تحقيق آخر بعد إصدار خطاب من رئيس الاتحاد السعودي". وأضاف مفصلا إجابته: "من أدبيات القانون أن القضية تبقى مرهونة بمن يصدر الحكم وميزة القانون وعيبه في نفس الوقت انه لو عرضت القضية على أكثر من قاض سوف تختلف الأحكام لوجود فقه القانون والحكم يأتي حسب فقه القضاة وإدراكهم في القضية نفسها لذلك وجد الاستئناف". وزاد: "توجد قاعدة قانونية لا يمكن سؤال المدعى عليه في القضية في أكثر من جلسة إلا بوجود شيء مستجد ولا أعرف هل يعتبر خطاب احمد عيد مستجدا ام لا؟ لكن تم الرد عليه ولكن من الواضح أن القضية فيها شخصنة أكثر من احترافية عمل ومنطق". وعن التسريبات التي صاحبت القضية منذ البداية قال: "الاتحاد السعودي مخترق للأسف الشديد حتى أخبار مجلس الإدارة تسرب وهناك أمور لم تتم معالجتها منذ البداية بالشكل الصحيح والجميع أخذ القسم لكن القسم جماعي ولم يكن فرديا، فمن الممكن أن يكون احد صامت ولم يقسم ونحن لا نعلم فكان من الأولى أن يكون القسم فرديا فمشكلة التسريبات تستوجب إعادة النظر بشكل جاد جدا سواء في الاتحاد الحالي أو القادم في أمانة العاملين وكفاءتهم واحترافيتهم". فيما رفض الدكتور عبداللطيف بخاري وجود لجنة تسيير أعمال للاتحاد السعودي بعد نهاية مدته قائلا: "مجلس إدارة الاتحاد السعودي تنتهي فترته في ديسمبر المقبل فعلى الجمعية العمومية خياران احدهما أن يعطي المجلس الحالي الاستمرار إلى نهاية الموسم والخيار الثاني أن تعلن الجمعية العمومية أن تكون الانتخابات في وقتها". واستدرك: "أما تسريب وجود لجنة تسير عمل الاتحاد إلى نهاية الموسم هذا ليس له صبغة قانونية ولا يخضع لقانون الاتحاد الدولي ولكي يكتسب الصبغة القانونية يجب على الجمعية العمومية إسقاط الثقة من مجلس الإدارة الحالي بمعطيات قانونية". ونفى توقف عمل رابطة دوري الاحياء التي يرأسها بسبب قرار إيقافه، مشددا على أن القرار لايوقفها، فيما تحفظ بخاري على دفع مبلغ الغرامة المقدر بثلاثمئة ألف ريال، مكتفيا بالقول: "القضية مازالت منظورة في لجنة الاستئناف وبعد صدور الحكم لكل حادث حديث".