أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأحد (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، أنه لن يكون هناك «أي تأخير لا لزوم له» في بداية عملية مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي، في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، إن الحكومة ستعمل وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة -التي تضع قواعد لعملية تفاوض لمدة سنتين من أجل مغادرة أي بلد للاتحاد الأوروبي- بحلول نهاية مارس/ آذار. وأضافت ماي أنه لن يكون هناك «أي تأخير لا لزوم له» في المفاوضات، عقب انتقادات بأنها كانت بطيئة في وضع جدول زمني للمفاوضات بعد استفتاء يونيو/ حزيران للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ماي أنها ستطلب من البرلمان إلغاء قانون 1972 الذي أفضى إلى دخول بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال طرح «مشروع قانون الإلغاء العظيم». وذكرت ماي أن «سلطة قانون الاتحاد الأوروبي ستنتهي في بريطانيا». وقالت ماي أمس إن بريطانيا ستفعل المادة 50 التي تنطلق بموجبها العملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس/ آذار المقبل، في أول لمحة عن الجدول الزمني لتحول سيعيد تعريف علاقات بريطانيا مع أكبر شريك تجاري لها. وفي خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف في داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه بشأن احتمال تأجيلها إجراءات الانسحاب الرسمية، ستبلغ ماي أعضاء الحزب في اجتماعه السنوي في برمنجهام بوسط إنجلترا بأنها مصممة على المضي قدماً في العملية والفوز «باتفاق ملائم». وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي سيعطي بريطانيا عامين فحسب؛ لإبرام أحد أكثر الاتفاقات تعقيدا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة. وقالت ماي لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «سوف نفعلها قبل نهاية مارس/ آذار من العام المقبل». وأضافت «الآن يعرفون ما هو توقيتنا... (آمل) أننا سنتمكن من إنجاز بعض الأعمال التمهيدية حتى تكون عملية التفاوض سلسة بمجرد حلول موعد التفعيل». وأثار قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في 23 يونيو/ حزيران اضطرابات في أسواق المال لدى محاولة المستثمرين استيعاب تأثير ذلك على خامس أكبر اقتصاد في العالم وعلى الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لبعض الأعمال، فإن تردد ماي في تقديم ما تصفه «بالتصريحات المستمرة» عن إستراتيجيتها عمق المخاوف من أن ينتهي بها المطاف لدفع كلفة أعلى لإدارة شئونها من بريطانيا. وقالت ماي إن هناك «فرقاً بين عدم الإدلاء بأي تصريحات والإدلاء بتصريحات مستمرة... ما أفعله اليوم هو تحديد بعض التفاصيل الإضافية بشأن التوقيت والطريقة التي سنعالج بها الأمر بأكمله». وكان من المتوقع أن تقول ماي إنها ستبدأ تفعيل إجراءات الانسحاب الرسمية في أوائل العام المقبل، وهي خطوة تأمل رئيسة الوزراء في أنها ستوضح للناخبين عزمها على الالتزام بالانسحاب من التكتل الأوروبي على الرغم من تأييدها بقاء بلادها في الاتحاد. وبالنسبة للعديد من النواب عن حزبها فقد حقق هذا الإعلان الهدف. وقال النائب من حزب المحافظين أندرو بريدجن لرويترز «التوقيت مناسب تماماً»، وأضاف أن الناخبين تفهموا أن رئيسة الوزراء الجديدة احتاجت لبعض الوقت للإعداد لموقفها. فيما قال آخرون إنهم يخشون أن يفرض تفعيل المادة 50 بهذه السرعة ضغوطا على بريطانيا، مع وجود احتمال بأن تغير الانتخابات التي ستجرى في فرنسا وألمانيا العام المقبل شركاء لندن في وسط المحادثات. وبقولها إنها لا تريد الإفصاح بالكامل عن موقفها، أعطت ماي القليل من التفاصيل بشأن الطريقة التي ستنتهجها لتحقيق التوازن الصعب بين التحكم في الهجرة إليها والفوز بإعفاء سلعها المصدرة للسوق الأوروبية الموحدة من الرسوم الجمركية. وقالت إن حكومتها يجب أن تستجيب لمطالب الناخبين الذين يخشى الكثير منهم أن تعاني المستشفيات والمدارس من ضغوط؛ بسبب ارتفاع معدلات الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي، لكنها يجب أيضا أن تستمع لما يريده قطاع الأعمال. وقالت: «أريد التوصل للاتفاق الملائم بالنسبة للتجارة في السلع والخدمات وما نفعله حاليا... هو الاستماع لقطاع الأعمال هنا في المملكة المتحدة، ونستمع للقطاعات المختلفة لنتعرف على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لها». وناشدت ماي الاتحاد الأوروبي الذي قال: «لن تكون هناك مفاوضات قبل الإخطار» ببدء محادثات التمهيد لخروج بريطانيا. وقالت ماي: «الأمر ليس هاما للمملكة المتحدة وحدها، بل هو هام لأوروبا ككل، بأن نكون قادرين على أن نفعل ذلك بأفضل وسيلة ممكنة؛ حتى نقلل تعطيل الأعمال للحد الأدنى... وعندما ننسحب من الاتحاد الأوروبي تكون لدينا عملية انتقال سلسة بعيدا عنه». ولكن في الوقت الذي تحاول فيه ماي الحفاظ على رضا شركاء الاتحاد الأوروبي جاء تحركها لإلغاء قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 -والذي دخلت بريطانيا بموجبه لما يعرف حاليا بالاتحاد الأوروبي- وتحويل بريطانيا من جديد إلى «دولة مستقلة وذات سيادة» موجها بشكل مباشر لحزبها. من جانبه، قال وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج، الذي كان من القياديين البارزين في معسكر الانسحاب من الاتحاد أمس (الأحد)، إن بلاده ستريد الإبقاء على بعض قوانين الاتحاد الأوروبي بما يشمل تلك الخاصة بحقوق العمال والبيئة بمجرد خروجها. من جهته، قال وزير شئون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ديفيد ديفيز أمس (الأحد) إن بلاده ستسعى لشروط تجارية تتضمن أقصى حرية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروجها من التكتل، لكنها ستصر على السيطرة على شئونها الخاصة.