صراحة وكالات:  امرت محكمة العدل الفلسطينية العليا الاثنين باجراء الانتخابات المحلية في المحافظات كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفلسطينيين من تجاوز خلافاتهم. وقضى قرار المحكمة على الامال باجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الاولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه. واعلن القاضي هشام الحتو امام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال اجراءات الانتخابات في الضفة الغربية معتبرا ان الهيئات القضائية في غزة لم تقدم الضمانات اللازمة لاجراء الانتخابات. وكان يفترض ان تنظم الانتخابات المحلية في الثامن تشرين الاول/اكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل ان يعلن ارجاؤها. وقاطعت حركة حماس اخر انتخابات بلدية في 2012 لكن كان يفترض ان تشارك هذه السنة. ولم يتم اعلان موعد جديد لاجراء الانتخابات. وافادت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا انه سيتم اعلان هذا الموعد بحلول شهر. وكانت محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة الغت قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـمخالفتها قانون الانتخابات، وبعد ذلك وفي الثامن من ايلول/سبتمبر الماضي، اعلنت محكمة العدل العليا الفلسطينية تعليق العملية الانتخابية. وقالت في بيان ان قرار المحكمة العليا بشان الانتخابات مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز. واضافت نرفض اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة. ولم تخض حركتا حماس وفتح اي انتخابات منذ تلك التي جرت في 2006 وفازت فيها حماس ما تسبب بنزاع في السنة التالية. ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح. كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة. وجاء ذلك بعد ان حققت حماس نصرا في انتخابات 2006 التشريعية. الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين. واظهر استطلاع للرأي في اواخر ايلول/سبتمبر ان 60% من الفلسطينيين يعتقدون ان قرار المحكمة تعليق الانتخابات تم بدافع سياسي في محاولة لنسف العملية الانتخابية بحسب المركز الفلسطيني للسياسة والابحاث. ويعتبر الخلاف بين الحركتين من ابرز العراقيل امام جهود احياء محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ اكثر من عامين. ولا يزال الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يدرجان حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية. وحصلت ثلاثة حروب بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة منذ 2008 ولا يزال القطاع الفلسطيني يخضع لحصار اسرائيلي منذ نحو عقد.