أسدل رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، الدكتور نايف الحجرف، الستار على العمل بمرسوم ترخيص سوق الأوراق المالية الصادر في 14 أغسطس 1983، كاشفاً النقاب عن إصدار الترخيص الرسمي لشركة بورصة الكويت. وفي مؤتمر صحافي، قال الحجرف «أنهى السوق آخر تداولاته كمرفق تابع لهيئة الأسواق ليشهد اليوم أولى جلساته تحت مظلة شركة البورصة كجهة مرخص لها». وتعقيباً على إرجاء ترقية السوق الى الأسواق الناشئة وفق مؤشر«فوتسي»، أكد الحجرف أن«الهيئة»سعت جاهدة لبلوغ هذه الدرجة، إلا ان الجهات المسؤولة لاحظت أن بعض إجراءات«ما بعد التداول»لم تكن جاهزة بشكل كامل، لافتاً الى أن الإرجاء يُعطي فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع المنظومة، لتصبح جاهزة بشكل شمولي خلال 2017. وقال الحجرف إن«الهيئة»حريصة على حصول السوق على تصنيف السوق إلى«الناشئة»باعتباره من أقدم الاسواق في المنطقة، ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. ولفت إلى أن«فوتسي»أوضحت الأسباب التي ترتب عليها إجراء الترقية، في الوقت الذي حددت نقاط الجاهزية المختلفة بما في ذلك آليات السداد التي تتمثل في (T+3) وغيرها، منوهاً بأن شركة البورصة و«المقاصة»بصدد تجهيز قواعد عمل«صانع السوق»كأحد المعطيات التي تتطلبها الفترة المقبلة. وذكر الحجرف أن مشكلة شُح السيولة التي يعاني منها السوق، وما يتعلق بإمكانية طرح أدوات استثمارية جديدة لتعويض إلغاء البيوع المستقبلية والآجل ستكون ضمن مسؤوليات شركة البورصة التي قدمت مشروعاً طموحاً في هذا الشأن. من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة البورصة، خالد الخالد بأن إصدار«الهيئة»لترخيص الشركة يعكس ثقة مجلس المفوضين، وجهوزية الشركة. وفيما توجه بالشكر إلى«الهيئة»والمعنيين فيها على جهودهم، لفت إلى أن العمل ماض على قدم وساق لترتيب إجراءات المرحلة التالية، والتي تتضمن استدعاء رأس المال والاكتتاب. وكان الحجرف قد أعلن خلال المؤتمر، اتخاذ مجلس مفوضي الهيئة مجموعة من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة«الهيئة»لتحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في إدارة القطاع الخاص، ومن تلك القرارات: 1 - قرار في شأن تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة، آلت حصة السوق في الصندوق الخاص بذلك الى«هيئة الأسواق»، وذلك الى حين الانتهاء من تصفيته، إذ ستحل«الهيئة»بدلاً من السوق بشكل موقت، إضافة الى قرار بتخويل شركة البورصة متابعة شؤون الشركة الكويتية للمقاصة بدلاً من سوق الاوراق المالية، الذي يملك 27 في المئة من رأسمالها، على أن يتم تحويل الأصل إليها بشكل نهائي عقب 12 شهراً. ووافق المجلس على اتفاقية تحويل مرفق البورصة ونقل ملكية أصول المرفق المادية والمعنوية إلى شركة البورصة، وذلك وفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب المادة (156) من قانون«الهيئة»وموافقة مجلس المفوضين على تلك التوصية. وفي سياق متصل، أعلنت«الهيئة»انتهاء المدة الزمنية لاستيفاء شركات الوساطة المالية لمتطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وذلك وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 في شأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم الصادر بتاريخ 13 يونيو 2011. وقال الحجرف«حرصاً من (الهيئة) على إعطاء الوقت الكافي لشركات الوساطة المسجلة لاستيفاء متطلبات رأس المال، قامت بإصدار القرار رقم (32) لسنة 2013 في شأن متطلبات رأسمال الأشخاص المرخص لهم، والذي نص على إعطاء تلك الشركات مهلة 3 سنوات ميلادية من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم توفره للترخيص بالنشاط واستيفاء كافة متطلبات «الهيئة» بهذا الشأن، والذي تم بموجبه تمديد تلك الفترة إلى ما يزيد عن 5 سنوات، وذلك من تاريخ 13/6/2011 وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 إلى تاريخ 1/10/2016 وفقاً للقرار رقم (32) لسنة 2013.