ترقية بورصة الكويت لـ «ناشئة» علامة مضيئة - اقتصاد

  • 10/14/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

النجاح لا يأتي مصادفة، ولكن بعد جُهد واجتهاد، وحقاً ليست شعارات ولكنها حقيقة تجسدت بقرار شركة «فوتسي راسل» الصادر بتاريخ 29 سبتمبر الماضي بترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. أُطلق مؤشر «فوتسى راسل» للأسواق الناشئة الثانوية عام 2000، حيث يقوم هذا المؤشر على أساس القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات، ويهدف هذا المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها. ومن هنا يظهر بوضوح أهمية ترقية بورصة الكويت واعتبارها جزءاً من هذا المؤشر، حيث ستصبح عمليات التداول على أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ضمن عمليات قياس أداء هذا المؤشر، وبالطبع سيُمهد هذا الأمر لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، على التداول بالبورصة الكويتية من خلال الشركات المدرجة بجداولها، ولمعرفة مدى الأهمية والنفع المتوقع نذكر بأن الصين هي التي تُسيطر على الوزن الأكبر في مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة قدرها 50 في المئة، تليها الهند بنسبة 23 في المئة، ثم روسيا بنسبة 8.3 في المئة. علماً بأن هناك ثلاث بلدان عربية تندرج ضمن هذا المؤشر وهي دُبي ومصر وقطر، والآن تأتي الكويت لتُصبح رابع دولة عربية ضمن «فوتسى راسل» للأسواق الناشئة. ولعل هذا يدل على صحة المسار الذي تنتهجه هيئة أسواق المال الكويتية، وتتويجاً لجهودها في مجال سوق رأس المال، خصوصاً وأنه يأتي بعد أشهر قليلة من قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي بقبول انضمام الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال بصفة رسمية، حيث تُعد هذه المنظمة الدولية أرفع منظمة مهنية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وهو ما يُسهم في جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي. ومن الناحية القانونية، تُؤدي ترقية الكويت لسوق ناشئة إلى تحقيق أحد أهداف هيئة أسواق المال الكويتية المقررة بنص المادة (3/2) من القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، وهو تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية بغرض التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يلقي بأعباء إضافية على عاتق القائمين على هذه المهمة لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المنشودة والوصول بالبورصة الكويتية إلى أقصى الدرجات والمعايير العالمية في تداول الأوراق المالية. * رئيس المحكمة والمستشار القانوني للإدارة العامة للجمارك (خبير منازعات سوق رأس المال بالبورصة المصرية)

مشاركة :