إن مواجهة ظاهرة الفساد الإداري وانعدام أخلاقيات العمل التي تفشت في كثير من المجتمعات نتيجة غياب الوعي والمحاسبة العادلة أمر يفرضه الشرع في بلادنا وينص عليه النظام والقانون في كل الدول. إن المسؤولية التي تمنح لأي موظف أو قيادي نافذ مهما كانت مكانته الوظيفية هي في حد ذاتها أمانة في عنقه تجاه وطنه وإخوته المواطنين التي لا تعني القبول والسماح بتحقيقه لتجاوزات وممارسات تخدم أهواءه ورغباته ومآربه الشخصية، جميعها مصالح ذاتية تأتي على حساب المصلحة الوطنية العامة. إن المتوقع من كبار الموظفين القياديين والمديرين هو تحقيق ونشر العدالة وبالتالي استقرار وسلامة النسيج الاجتماعي الذي يشكل بالفعل صمام الأمان الذي يؤدي إلى تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية المطلوبة لبقاء أي مجتمع كان. مع أهمية وجود مراقبة ومحاسبة ومتابعة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة للتأكد من سلامة أداء الموظفين والتزامهم بأخلاقيات العمل أيا كانت القطاعات التي ينتمون لها ومهما كان حجمها. فإذا نظرنا لهذه الأمور من ناحية «شرعية» فإننا نجد أن الإسلام قد وضع القواعد الفقهية والضوابط الرئيسة التي شرعها لنا التي تحد من استغلال الإداريين والموظفين لمناصبهم، ومن تفشي ظاهرة الفساد الإداري لبعض الإداريين مهما كانت مناصبهم ولذلك يجب أن نكون أمة واحدة ضد الفساد الإداري وألا نكون معينين له حتى يكون عنوان دولتنا (لا للفساد).