قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أمس الأول، إنها أصدرت تعليماتها للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة لقروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط. ويشير القرار إلى تنامي الضغوط على الاقتصاد السعودي، بعد تضرر الإيرادات لأكبر مصدر نفط في العالم جرّاء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين الماضي، عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق. كما قرر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، التي تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني من كل عام. وبحسب تقديرات لمحللين تشكل البدلات ما يصل إلى 30 في المئة من دخل المواطنين الذين يعملون بالقطاع الحكومي. ومن شأن تلك القرارات أن تؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما أنها قد تجعل من الصعب الالتزام بسداد القروض الاستهلاكية، التي بلغت 343.1 مليار ريال (91.5 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام. وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إن القرار يأتي رغبة في التخفيف على المقترضين، الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم، لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية. ووضع المركزي ضوابط عدة تتعلق بإعادة الجدولة، أبرزها: الحصول على موافقة العميل، وعدم تقاضى أي رسوم إضافية أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة، التي سبق الاتفاق عليها. كما يجب ألا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري المحددة للقروض الشخصية عن 33.33 في المئة من الراتب الأساسي الشهري -بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات- يضاف إليها البدلات التي تصرف بشكل شهري وثابت. كما يجب على البنوك ألا تتقيد عند عملية إعادة الجدولة بشرط سداد 20 في المئة من القرض الممنوح، وفي بعض الحالات يسمح للبنوك ألا تتقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض البالغ خمس سنوات. وكانت صحف محلية نقلت عن مصادر أن البنوك طرحت فكرة زيادة نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب إلى 40 في المئة حتى تتمكن من تقاضي نفس المبالغ السابقة. وقدر اقتصادي سعودي أن توفر الحكومة نحو 50 مليار ريال سنوياً بعد خفض البدلات والعلاوات، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المبلغ وتقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات في وقت سابق من العام، سيساعدان في خفض عجز الموازنة بشكل كبير. ويقول اقتصاديون إنه في سبيل استعادة ثقة الأسواق المالية تسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة للعام الجاري إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 15 في المئة في 2015. وقد تلجأ الحكومة لتبني إجراءات أخرى من أجل تحقيق ذلك ربما تشمل فرض رسوم أو ضرائب على الوافدين، الذين يمثلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في البلاد. وهبط سوق الأسهم السعودي 3.1 في المئة، أمس، مسجلاً أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، لأسباب من بينها تخوف المتعاملين من أن تكون تلك القرارات وشيكة.(رويترز)