أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها تابعت، بكثير من الانزعاج، صدور القانون الأميركي الذي يعرف بـ«قانون جاستا»، واعتبرته يمثل خرقاً لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية، وفي القانون الدولي منذ قرون، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة. وقالت المنظمة، في بيان أمس، إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون، تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقاً لاستقلال الدول، وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول. وأوضحت أن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية، ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهز هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث إن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها. وأعربت المنظمة عن أملها أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وألا يدخل حيز التنفيذ، من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلباً في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.