عدّت منظمة التعاون الإسلامي القانون الأمريكي «جاستا»، خرقاً لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية والقانون الدولي منذ قرون، والمختص بحصانة الدول ذات السيادة. وأكدت المنظمة في بيان صحفي: أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤيد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، معتبرة الأمر خرقًا لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول. وأوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن هذا القانون الأحادي يفتح الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية، ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله، مشيرة إلى أن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها، وبينت أن الوضع الدولي المتأزم الذي يعيشه العالم الآن والمآسي الإنسانية الماثلة أمام الجميع، ينبغي أن تكون دافعاً للكل، وخاصة الدول الكبرى، لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه. وحذرت المنظمة من توجه العالم لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان.