أكد مواطنون أن مقاولي البناء والمشروعات الخدمية وغيرها من المشروعات هم السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة المخلفات والعشوائيات المنتشرة بالمناطق السكنية في الدوحة. وأشاروا إلى أن وجود هذه الظاهرة لا يتناسب مع النهضة العمرانية التي وصلت إليها قطر، الأمر الذي يتطلب جهوداً من وزارة البلدية والبيئة للقضاء عليها، ومناقشة أفضل الخيارات والبدائل. وقالوا لـ «العرب»: إن أهم المناطق التي يوجد بها مخلفات عشوائية تشوه المظهر العام «أم غويلينة والمرخية ومسيمير والناصرية والنجمة ومعيذر الشمالية وخليفة الجنوبية»، مشيرين إلى أن المباني والشوارع فيها متهالكة والخدمات غائبة وطالبوا بإعادة تنظيم تلك الأحياء وفق آلية تضمن التطوير المتدرج مع الوضع في الاعتبار أن تكون المباني وعملية التخطيط مقاربة للإطار الحضري للمناطق السكنية. في البداية قال محمد الكعبي: إن وضع المناطق العشوائية في الدوحة وغيرها من مدن قطر بحاجة إلى معالجة جذرية وعاجلة؛ لأن وضعها مزعج وخطير، مُشدداً على ضرورة إصدار اللوائح التنظيمية وإقرار خطة وطنية معتمدة من جهات الاختصاص، تكون مرجعاً في التعامل معها، مضيفاً أن الحلول متعددة ومتدرجة، والأهم هو البدء بها دون تأخير، مبيناً أن كل دول العالم التي عانت من العشوائيات كانت أولى خطوات وقف تمددها بإنشاء طرق احتوائية لمحاصرتها ومنع التعدي على مساحات جديدة، وهو إجراء وقائي لا يكلف الكثير لكنه بمثابة السياج ومن ثم مباشرة تخطيط الموقع العشوائي وتطويره لأقرب حي حديث، على أن يتم منح سكان الحي أولوية السكن ما يعادل مساحة المنزل الذي كانوا يسكنوه. وأضاف تأتي منطقة «أم غويلينة» على رأس هذه المناطق العشوائية التي تعاني من ضيق الشوارع ومبانيها المتهالكة وخدمات البنية الأساسية منتهية الصلاحية، وكذلك منطقة «المرخية» ومسيمير ونجمة والمنصورة والغانم القديم ومعيذر الشمالية وخليفة الجنوبية التي تضم أعداداً كبيرة من المنازل القديمة والمقامة بطرق بدائية وبعضها تهالك تماماً. وأكد أن أي حلول للعشوائيات دون مشاركة ساكنيها لن يُكتب له النجاح، مضيفاً أن كثيراً من دول العالم نجحت في تقليص العشوائيات ومعالجتها بعد أن مكنت سكانها من المشاركة في تطويرها وإشراكهم في القرارات، مبيناً أن التدرج في الحلول التطويرية هو الأسلوب الأمثل في المعالجة بفتح الشوارع التي تسمح بالانتقال السريع داخل الحي وإيصال الخدمات وتنميتها، مشيراً إلى أن الدول التي نجحت في تطوير العشوائيات أشركت السكان في قرارات التطوير؛ لأنهم هم عصب التطوير، كما اهتمت بدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان والتعرف على طموحاتهم ومناقشة أفضل الخيارات والبدائل، مُنتقداً تغييب الجامعات ومراكزها البحثية، وكذلك غياب المختصين والباحثين عن معادلة الحل. من جهته استغرب حمد الكبيسي من تباطؤ البلدية في إزالة العشوائيات، مبيناً أن الأحياء التي تقع فيها أجزاء عشوائية تستدعي التدخل السريع من البلدية لأن المشكلات التي تنشأ عنها تتجاوز الجانب العمراني وتتعداه إلى مخاطر أمنية وبيئية واجتماعية، مطالباً أن تدخل جميع هذه المناطق ضمن خطط التطوير التي تنفذها الحكومة حالياً لبناء الدوحة الحديثة. وبيَّن أن من أهم المناطق التي تحتاج أيضاً إلى إعادة تأهيل وتطوير هي المنطقة الجنوبية من مدينة خليفة، والمنطقة القريبة من شارع نجمة التجاري، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تحتوي على عشرات البيوت الشعبية وفي حالة يرثى لها، مؤكداً أن معظم مباني هذه المنطقة تم تشييدها في بداية السبعينيات من القرن الماضي. كما أن هناك أجزاء كبيرة من منطقة المنصورة والغانم القديم وأبو هامور أيضاً تحتاج إلى إزالات وإعادة بناء وتطوير بأسلوب يتماشى مع خطط التطوير التي تقوم الحكومة بتنفيذها حالياً. وأضاف أن تمدد العشوائيات الذي رافق متغيرات تنموية كبرى نشأ نتيجة عدة عوامل منها تداخل الملكيات وضعف الرقابة عليها، وكذلك كثرة التعديات على الأراضي الفضاء والزيادة السكانية الكبيرة، مع عدم توفر مشروعات الإسكان، متذمراً من تمدد العشوائيات واستغلال البعض للخدمات بتحويلها من سكنية إلى استثمارية، لافتاً إلى وصول أسعار الأراضي لمبالغ كبيرة وتحويل تلك الأراضي لورش ومستودعات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. وأكد على ضرورة معالجة وتطوير المناطق العشوائية بالدوحة، مطالباً البلدية بالسعي لتطوير المناطق العشوائية وفتح وتوسعة الشوارع ومد الطرق الرئيسة إليها، وتنفيذ خطوط التنظيم حسب الدراسات التخطيطية المعدة لهذه المناطق، مضيفاً أن بعض المناطق العشوائية في الأغلب معتدى عليها وقد لا يحمل ساكنوها وثائق ملكية، مبيناً أن تطوير المناطق العشوائية يحتاج لإيجاد حلول للعشوائيات وفق المعايير المتبعة. وقال خالد عيد: إن أخطاء حدثت في مرحلة سابقة منذ نصف قرن تقريباً أسهمت في نشوء العشوائيات، مضيفاً أن نشوء العشوائيات يرتبط عادة بالفقر إلا أن الوضع يختلف الآن في قطر بعد النمو الاقتصادي الذي واكبه تطور عمراني في كل مناطق الدوحة، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المناطق العشوائية حول بعض سكان تلك المناطق، وتحويل بعض المنازل إلى مخازن سرية للأثاث والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن أعين الرقابة وهو ما يفاقم وضع تلك المناطق التي تنتظر أن تمتد إليها يد التطوير لمواكبة حركة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف: يمكن تطوير المواقع العشوائية عن طريق اختيار أحياء محددة وعمل دراسات ميدانية عليها تشمل جوانب اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية ونفسية وهو الأساس العلمي في المعالجة، مُشدداً على أهمية إعادة التنظيم وفق آلية تضمن التطوير المتدرج للوصول للهدف النهائي وعند إعادة تطوير الأحياء المزالة يجب أن يوضع في الاعتبار أن تكون المباني وعملية التخطيط مقاربة للإطار الحضري للمناطق السكنية، كذلك يجب تطوير الأراضي الفضاء وتشديد الرقابة عليها من خلال المتابعة.;