......        المواطن محمد عامر بعد مرور أسبوع على صدور قرارات مجلس الوزراء بإقرار عِدة تعديلات على قرارات الخدمة المدنية والبدلات، لايزال وزير الخدمة المدنية خالد العرج، ومتحدث وزارته حمد المنيف، يمارسان سياسة الصمت والأبواب المغلقة في التوضيح للموظفين حول جملة من الاستفسارات حول تلك التعديلات الأخيرة. وتناسى الوزير ومسؤولو وزارته توجيهات وُلاة الأمر في فتح الردّ والتجاوب مع المواطنين قبل وسائل الإعلام، إلا أن الصمت والاختفاء والغياب التام هو العنوان الأبرز للوزير، فيما اكتفى المنيف بالتغريد في أمورٍ لا علاقة لها بما يشغل بال الموظفين . الوزير العرج اختفى والتزم الصمت، ولم يقدّم أية تفسيرات سواء عبر حسابه بتويتر أو بأي وسيلة إعلامية والاكتفاء ببيان مقتضب من وزارته حول بعض التعديلات، مما أثار سخط وغضبَ العديد من المواطنين الذين تساءلوا عن سر الصمت والغياب التام. تساؤلات المواطنين حول إيقاف العلاوة السنوية، وتعديل بعض البدلات، وتخفيض البعض الآخر، لا تزال حائرة تبحث عن إجابات الوزير . وكانت الخدمة المدنية، قد عرضت، أمس الأول تفسيرات لبعض قرارات مجلس الوزراء، التي صدرت الأسبوع الماضي، بخصوص تعديل وحذف وتخفيض بعض المزايا والعلاوات الممنوحة للموظفين، إلا أنها لم تكن كافية ولا شافية للقلق الذي انتاب الموظفين. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- قد وافق في الجلسة التي عقدها المجلس، بعد ظهر الإثنين الماضي، على تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يُصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا وعدة قرارات أخرى متعلقة بها.