أبوظبي: الخليج في تفاصيل المحاولة الأولى وفي قسم الدخول بمركز جمرك الغويفات عند التفتيش الروتيني عبر أجهزة الأشعة لإحدى المركبات القادمة إلى الدولة والتي كان يقودها شخص من جنسية آسيوية اشتبه المفتشون الجمركيون بوجود كثافة غير طبيعية في كبينة الشاحنة فتم تحويلها للتفتيش اليدوي ليتم العثور وفي أماكن مختلفة من الكبينة على أموال مهربة مخبأة خلف مقعد وسرير السائق إلى جانب حقيبة ملابسه وقد تجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة ال7 ملايين ريال سعودي. وبالطريقة نفسها تم الكشف عن المحاولة الأخرى وذلك عند تفتيش شاحنة قادمة إلى الدولة في قسم الدخول بمركز جمرك الغويفات يقودها شخص آسيوي عن طريق جهاز الكشف الإشعاعي حيث اتضح وجود مخابئ سرية بالشاحنة وبها رزم ملفوفة بلاصق وعند استخراجها وجد أنها تحتوي على مبالغ مالية بما يتجاوز ال 2.7 مليون ريال سعودي. وعند سؤال السائقين تبين أنهما لم يقوما بالإفصاح عن الأموال حسب قانون الإفصاح النقدي المتبع في الدولة.. وعليه حرر المفتشون الجمركيون محضرين بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هاتين القضيتين من قبل الجهات المختصة. وأشاد محمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة بالكفاءة العالية والحس الأمني الذي يتمتع به المفتشون الجمركيون ودورهم المحوري في حماية حدود الدولة من مخاطر التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: تحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على اعتماد أفضل وسائل التفتيش وتواصل جهودها للارتقاء بكفاءة وقدرات مفتشيها عبر تزويدهم بالتدريب اللازم لمساندتهم في أداء مهامهم في حماية أمن الوطن وأمان المواطن.وأضاف الهاملي: يتم تطبيق قانون الإفصاح النقدي المتبع في الدولة لأغراض إحصائية فقط ويرتبط بالأدوات والمعايير والأنظمة الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن فلا يوجد أي قيود حول حجم الأموال الداخلة أو الخارجة من الدولة على أن يتم الإفصاح عنها وفق القوانين والشروط المعتمدة في هذا الإطار. أحبط مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز جمرك الغويفات الحدودي مؤخراً محاولتي تهريب ل9.7 مليون ريال سعودي وذلك في عمليتين منفصلتين حاول في كلتيهما شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية إدخالها إلى الدولة عبر المنفذ البري.