تمكنت جمارك أبو ظبي في مركز الغويفات الحدودي من إحباط محاولة تهريب أموال بقيمة ثلاثة ملايين و750 ألف ريال سعودي (مليون دولار) حاول شخص من جنسية آسيوية إدخالها إلى الإمارات عبر المنفذ البري. وأعلنت جمارك أبو ظبي في بيان: «اشتبه المفتشون الجمركيون بأحد سائقي الشاحنات المقبلين عبر مركز جمرك الغويفات الحدودي، فجرى تحويل السائق والشاحنة للتفتيش ليعثر على أموال مهربة بقيمة 3750000 ريال سعودي لم يكن جرى الإفصاح عنها، مخبأة داخل المقعد الخلفي للسائق الذي يستخدم كسرير للنوم. وعليه حرر المفتشون الجمركيون محضراً بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القضية من قبل الجهات المختصة». وأكد المدير العام لجمارك أبو ظبي بالإنابة، محمد خادم الهاملي حرص الإدارة العامة لجمارك أبو ظبي المتواصل على تطوير وسائل العمل الجمركي، والتزامها اعتماد إجراءات وأنظمة جمركية عالية المستوى تدعم حركة التجارة الخارجية في شكل مباشر، وتعزز من الإيرادات الجمركية من خلال تحصيل الرسوم المفروضة على انتقال السلع. وقال: «تعمل الإدارة العامة لجمارك أبو ظبي وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير العمل الجمركي إلى جانب مواصلة تطوير إجراءات التفتيش بالاعتماد على أحدث التقنيات، وتوفير التدريب اللازم لمفتشي الإدارة لرفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم، ومساندتهم في أداء مهماتهم المتمثلة في حماية أمن الوطن وأمان المواطن من أخطار التهريب والتجارة غير المشروعة. وتلتزم الإدارة تنفيذ دورها في حماية المجتمع، من خلال التحري والرصد وإحباط مختلف عمليات التهريب». يذكر أن مصرف الإمارات المركزي قرر في أيلول (سبتمبر) 2011 رفع الحد الأدنى للمــبالغ النقدية الواجب الإفصاح عنها وفق نظـــام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية (شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية) إلى 100 ألف درهم (27 ألف دولار) من 40 ألف درهم للمسافرين المقبلين والمغادرين.