أكد مجلس الوزراء السعودي، أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، وحذرت البحرين والتعاون الإسلامي من تأثيرات سالبة للقانون المثير للجدل في مسار التعاون الدولي، في وقت أطلق مركز حقوقي حملة دولية لمحاكمة قادة أمريكيين حاليين وسابقين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال وزير الإعلام السعودي عادل الطريفي، في بيان أعقب اجتماع الحكومة، إن من شأن هذا القانون إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا. وأضاف أن الحكومة عبرت عن الأمل بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا. كما حذر مجلس الوزراء البحريني في جلسته الأسبوعية من بعض القوانين والتشريعات التي تضر بالعلاقات بين الدول، وتشكل مصدر قلق لها، لأنها تمس الحصانة السيادية للدول، وتخالف مبادئ القانون الدولي. ودعا المجلس إلى مراعاة الآثار السلبية لمثل هذه القوانين في مستقبل العلاقات بين الدول، وما تشكله من أضرار على مسار التعاون الدولي في وقت تكثر فيه الحاجة لتكثيف مثل هذا التعاون، لا إضعافه، لمواجهة التحديات المختلفة. بدورها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن القانون الأمريكي (جاستا) يعُد خرقاً لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية والقانون الدولي منذ قرون، والمختص بحصانة الدول ذات السيادة. وأكدت المنظمة في بيان، أن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية. وانتقدت صحيفة نيويورك تايمز الكونغرس الأمريكي الذي أصدر الأسبوع الماضي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) وقالت: يبدو أنه مُصرّ على وضع معايير جديدة لعدم الكفاءة، لكن يجب ألا يلوم إلا نفسه. وأوضحت الصحيفة أنه وبعد أقل من 24 ساعة من رفضه اللئيم لالفيتو الرئاسي على مشروع القانون وإصداره هذا القانون، أثار قادة الحزب الجمهوري بالكونغرس إمكانية تعديل جاستا. وسخرت من قادة الحزب الجمهوري وقالت إن الكونغرس أوقع نفسه مرة أخرى في ورطة غير ضرورية، وأضر بمصالح البلاد، وإن السبيل الوحيد لإصلاح هذا الخطأ هو إلغاء جاستا. في غضون ذلك، اعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إطلاق أول حملة دولية لمقاضاة حكومة الولايات المتحدة وقادتها الحاليين والسابقين أمام محاكم خاصة ذات اختصاص عال.وأكد المركز أنه حصل بالفعل على ملفات ووثائق إدانة خاصة بضحايا ممن تعرضوا لانتهاكات جسيمة على ايدي أفراد وقادة عسكريين تابعين للولايات المتحدة. كما دعا المركز الدول التي تعرض مواطنوها لانتهاكات أمريكية مباشرة، أو من جماعات تدعمها الولايات المتحدة، إلى استصدار تشريعات مماثلة لقانون جاستا تسمح لمواطنيها بمقاضاة الأمريكيين المسؤولين عن الانتهاكات. (وكالات)