عدَّت منظمة التعاون الإسلامي القانون الأمريكي «جاستا» خرقاً لحصانة الدول ذات السيادة، وهو المبدأ القانوني الأساسي والمستقر في العلاقات الدولية والقانون الدولي منذ قرون. وقالت المنظمة، في بيانٍ صحفي أمس، إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه «جاستا» تؤيد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة فرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتُبِرَ الأمر خرقاً لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي والعلاقات بين الدول. وأوضح البيان «هذا القانون الأحادي يفتح مع الأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية» و«قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها». وأشارت «التعاون الإسلامي» إلى الوضع الدولي المتأزم، وهو ما ينبغي أن يكون دافعاً للجميع، خاصةً للدول الكبرى، لتأكيد التزامها بقواعد القانون الدولي وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه مع الأسف إلى مزيدٍ من الفوضى والظلم والعدوان. وأعربت المنظمة عن أملها في إعادة السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور.