قال اقتصاديون: إن مناقشات مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة التي من المنتظر أن تبدأ العام المقبل يجب أن تتطرق بالدرجة الأولى إلى الأسباب التي أدت إلى تعثر خطط التنمية التسع السابقة في تحقيق أهدافها المعلنة والخاصة بالإسكان، والتوظيف، وتنويع القاعدة الإنتاجية. وقال الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني «إن مناقشة المجلس للخطة العاشرة لايجب أن تكون شكلية فقط من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية، وإنما يجب على المجلس التدقيق والتمحيص خاصة فيما يتعلق بأسباب عدم تحقيق الخطة السابقة أهدافها المتعلقة بتوفير مليون وحدة سكنية» مشيرا إلى أن أزمة الإسكان لاتزال تتفاقم بصورة مستمرة رغم البرامج التي تعلن عنها وزارة الإسكان. واستبعد أن يسهم القطاع الخاص في إنشاء وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ وذلك لمحدودية الربح بها. ولفت إلى أن تجربة غالبية شركات القطاع الخاص في الإسكان لم تكن جيدة نتيجة توجهها إلى المتاجرة في الأراضي على الرغم من تعويل الدولة عليه في ضخ مالايقل عن 50 في المئة من الوحدات المستهدفة لمواجهة أزمة الإسكان . من جهته قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة «إن خطة التنمية التاسعة حددت هدفا هو توفير مليون وظيفة للشباب السعوديين لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، ولكن هذا الهدف لم يتحقق أيضا» مشيرا إلى أن إجمالى السعوديين في القطاع الخاص حاليا لايزيد على 1.3 مليون شاب فقط، في حين يوجد أكثر من مليون خريج مسجلين في برنامج حافز، ومثلهم في حافز 2 . وأشار إلى أن القطاع الحكومي تعثر في توفير المزيد من الوظائف. أما القطاع الخاص فيتنافس في وضع العراقيل أمام الخريجين بكل الوسائل على الرغم من المحفزات التي توفرها الدولة له في إقامة مشاريعه بجميع مراحلها، من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني «إن تنويع القاعدة الإنتاجية هدف معلن لخطط التنمية الخمسية منذ تسعينات القرن الماضى، ورغم ذلك لازالت المملكة تعتمد في 90 في المئة من إيراداتها على النفط مما يعرض عوائدها منه إلى الهزات نتيجة تقلب الأسعار».