الدوحة - الراية : أعلنت بورصة قطر أنها ستنفذ اعتباراً من غدٍ القرار الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية التي منحت بموجبه موافقتها لشركة المجموعة للأوراق المالية وهي إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق بمزاولة نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، وذلك بعد أن استُكملت الاستعدادات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ بالتعاون مع كل من شركة قطر للإيداع المركزي وشركة المجموعة التي منحت الترخيص. علماً أنه ستقوم شركة المجموعة بتلقي طلبات فتح حسابات التداول بالهامش بداية من الغد، على أن يبدأ التداول على تلك الحسابات بداية من يوم الخميس المقبل. وقد أعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة إنما يهدف إلى تعزيز السيولة في السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يجذب المزيد من المستثمرين الراغبين بشراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية. يذكر أن إدارة البورصة سبق أن قامت منذ عدّة أشهر وضمن إطار سياستها الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع بعقد ندوات تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي تسمح للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال الوسيط المرخص له بتقديم تلك الخدمة. وقد قدّم خبراء البورصة خلال ندوات سابقة شرحاً مفصلاً عن آلية التداول بالهامش التي تقوم على قيام شركة الوساطة المرخصة بدفع نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية. وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد وافقت في بداية الأسبوع على الترخيص لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش، وذلك بهدف تعزيز السيولة ببورصة قطر وبما يؤدي إلى دعم وتطوير وتنمية أدائها. وتأتي الموافقة في إطار السعي الدائم نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجاً للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتمّ تمويلها جزئياً من خلال الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية)، والذي يقوم بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الممول والعميل قبل بدء التعامل، وتقيد ملكية هذه الأوراق المالية باسم العميل على أن تظل نسبة مساهمته في قيمتها السوقية في حدود آمنة لشركة الخدمات المالية ويتم مراقبة ذلك من احتساب ما يسمى (هامش الصيانة). يذكر أن أحدث التطورات التشريعية بسوق رأس المال قامت به الهيئة خلال عام 2016 إذ تمّ تعديل بعض أحكام نظام تداول حقوق الاكتتاب على ضوء تقييم تجربتي بيع حقوق الاكتتاب خلال العام الماضي، وأتاح التعديل للمستثمرين التداول على حقوق الاكتتاب بيعاً وشراء خلال الفترة المخصصة لذلك، بما يؤدي إلى زيادة وتنشيط أحجام تداول حقوق الاكتتاب كأداة مالية مستحدثة بالسوق القطري. كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع بورصة قطر نظام النافذة الواحدة لتعاملات الشركات والكيانات التي ترغب في الإدراج في السوق القطري، بحيث تتعامل الجهات الراغبة في الإدراج مع جهة واحدة تتولى مراجعة الجهات الأخرى والتنسيق معها من أجل تيسير الإجراءات والتخفيف من حجم الأعمال وسرعة البتّ في طلبات الإدراج. وتسعى هيئة قطر للأسواق المالية نحو تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من أجل تطويرها، وتحسين سياسات الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات.