استعبد تحالف القوى السنية التصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة المتعلق باجتثاث البعث، خلال جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم، ولفت إلى وجود مفاوضات بين الكتل قبل إقراره، فيما هددت لجنة النزاهة النيابية بـ «كشف الحقائق امام الشعب العراقي» والجهات التي تمارس ضغوطاً عليها. وقال النائب عن التحالف أحمد المساري لـ «الحياة» ان «جلسة البرلمان التي ستعقد غداً (اليوم) لن تتضمن مشروع قانون المساءلة والعدالة بسبب عدم استكمال التعديلات الخاصة ببعض الفقرات علماً أن هناك توجهاً عاماً لإقراره بما يتناسب وتطلعات المرحلة «، لافتاً إلى أن «التعديل مهم جداً كونه جزءاً من الاتفاق السياسي الذي افضى الى تشكيل الحكومة». وأضاف ان التعديل «قد يستغرق اسابيع حتى الوصول الى صيغة توافقية بين الكتل»، مستبعداً إدراجه على جدول اعمال البرلمان خلال الأسبوع الجاري. وتطالب القوى السياسية السنية بإبعاد ملف اجتثاث البعث عن الإرادات السياسية عبر تحويله الى السلطة القضائية بدلاً عن الهيئة التي تديره، وساهمت في ابعاد مئات المرشحين عن الانتخابات لأسباب متعلقة بالتنافس، على ما يقول نواب في «اتحاد القوى». إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي لـ «الحياة» ان «جلسة البرلمان ستتضمن التصويت على قانون العطل الرسمية، ومشروع قانون واردات البلديات، وإعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم». وأضاف ان الجلسة ستتضمن توجيه سؤال الى مدير شركة نفط الوسط من جانب النائب حنان الفتلاوي، والقراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، والقراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز وتقرير ومناقشة قانون المصارف الحكومية، وتقرير ومناقشة مشروع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. وأضاف «كان من المفترض ان يتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لكن اسباباً مجهولة دعت الى تأجيله»، وأشار الى ان قانون المساءلة والعدالة سيخضع لتعديلات وفق مصلحة البلاد. الى ذلك هدد عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري في بيان «الأصوات النشاز» التي تحاول إعادة البرلمان إلى «عصر الهيمنة والتسلط المقيت» لمصلحة جهات وأشخاص، وهدد بكشفهم. وقال «نبارك هذه الصحوة لتفعيل دور البرلمان الرقابي وتحرره من القيود والإملاءات والولاءات التي كانت تفرض عليه من الخارج»، مؤكداً أن «الذراع الرقابية تحرك لملاحقة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، ورصد الإخفاقات الحاصلة في كل المجالات، الأمنية والخدمية، وشهدت الفترة الماضية استجواب وزراء وهناك جدول لاستجواب آخرين».