أكد عضو شورى «فضل عدم ذكر اسمه» أن من حق المواطنين مقاطعة شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه الشركات ترفع أسعارها وتفرض عليهم إعلانات هم في غنى عنها، من خلال الرسائل التي تبثها دون استئذان، ولا تشركهم معها في المداخيل. وقال إن الشركات إن وقع خطأ منها تطالب بالسداد، ويتظاهر مسؤولوها بأنهم يستمعون للشكاوى، فيما هم يضربون بها عرض الحائط، وأوضح أن المواطن يستطيع المقاطعة وهو محق في ذلك، حتى يكون لدى شركات الاتصالات القليل من أبجديات الخدمة التي تقدمها، وإعطاء المواطن اعتباره، مضيفا «بصرف النظر عما إذا نجحت المقاطعة أم لا، إلا أن صوت المواطن يكون قد وصل إلى هيئة الاتصالات، وهي المحتكرة، والواجب عليها أن تدرك أنها لوحدها لا تستطيع أن تفرض على الناس ما تريد». يشار إلى أن حملة مقاطعة شعبية قام بها مواطنون احتجاجا على إيقاف باقات الإنترنت «اللامحدود» لمُستخدمي الشرائح مسبقة الدفع، وضعف خدماتها خلال الأشهر الماضية، ما دعاهم إلى إعلان مقاطعة هذه الشركات.