استحوذت مواضيع تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء في مجلس التعاون، واقتراح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ قواعد التعاون المشترك، على النسبة الأكبر من اجتماع نواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاشر. واتفق المجتمعون في العاصمة الرياض على أهمية تطوير وتحديث وسائل العمل، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك. وأكد الشيخ محمد فهد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أهمية تحقيق التكامل المنشود بين الأجهزة في إدارة العدالة الجنائية في دول المجلس، وذلك في ظل توجيهات قادة دول المجلس. وقال العبد الله إن الاجتماع يأتي مكملاً للاجتماعات السابقة الذي يعد امتدادا للتعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات، وآلية للتواصل بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس، لإنجاز مزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل، بالإضافة إلى إيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك. من جانبه، أوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع في تحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون، الذي تولت الأمانة العامة إعدادها، وفقا للقرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة لعمل اللجنة، وتوصيات أصحاب السعادة المساعدين وما توصلت إليه اللجان المختصة في هذا المجال. وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون، ولجنة مسؤولي الإدارات المعنية بتنفيذ قواعد التعاون بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس، ولجنة مسؤولي إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أهمية جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام المتميزة، التي تمثل حافزاً للعاملين في هذا المجال الحيوي نحو مزيد من العطاء والتفاني والإتقان. واطلع الرؤساء خلال الاجتماع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال عام 2016، حيث ناقشوا موضوع السجناء من مواطني دول مجلس التعاون الذين يقضون عقوبات بدول أخرى، وتغيير مسمى لجنة مسؤولي إدارات التفتيش.