كتبت - هناء صالح الترك: اختتم أصحاب السعادة مساعدو النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن أمس بالدوحة. وناقش الاجتماع في جلساته التي عقدت أمس بفندق كمبنسكي اللؤلؤة عددًا من الموضوعات من بينها، اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، والآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة إلى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس. وتمّ خلال الاجتماع اعتماد أسماء الفائزين بجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاطلاع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام الجاري. وفي مستهل أعمال الاجتماع نوّه سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، رئيس الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارات النيابات العامة في الأمانة العامة، وقال: إننا حققنا الكثير قياسًا بالفترة الزمنية وفي الوقت ذاته نسعى إلى الأفضل فهناك الكثير لإنجازه. وأكّد أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة، مؤكدًا أن التميز الذي نسعى إليه لن يتحقق إلا بمزيد من التفاعل والتعاون للدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح وبما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون في الأمن والازدهار. واستشهد السيد القبيسي بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الخليجية بالدوحة حين قال "وحدها الممارسة ..هي التي تحول مجلس التعاون إلى كيان حقيقي وتبني مضمونًا لمقولة إن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية، ويحقّ لنا عندئذ أن نأمل أن تشكّل نموذجًا للأطر العربية الأخرى". وأشار إلى الموضوعات والبنود التي يبحثها الاجتماع ..داعيًا المجتمعين إلى بذل أقصى درجات المرونة بما يعود بالفائدة على مصالح مواطني دول المجلس وبما يرفد مسيرة العمل الخليجي المشترك. حمد المرى الأمين العام المساعد للشؤون القانونية: تعزيزالتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة قال سعادة السيد حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن هذا الاجتماع يأتي تحضيرًا للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام. وأكّد سعادته في كلمته خلال جلسة الافتتاح أن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تأتي في إطار تعزيز وتحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام. وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن شكره لجميع أعضاء اللجان المتخصصة على ما بذلوه من جهود مشهودة أثمرت عن إنجاز الأعمال التي تمّ تكليف اللجان بها. كما ثمن جهود أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمهيدًا لرفعها لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واختتم سعادته الكلمة بالشكر الجزيل لدولة قطر على الجهود التي بذلت لاستضافة هذا الاجتماع، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع وأن تتكلل جهودهم بالنجاح. حمد بن إبراهيم الجرباء: آلية للتواصل بين أجهزة النيابة العامة وهيئات التحقيق توجه سعادة السيد حمد بن إبراهيم الجرباء، نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة والتعاون الدولي في المملكة العربية السعودية في كلمته بالشكر والتقدير للدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر، ولرئيس الاجتماع الأستاذ إبراهيم بن عبد الله القبيسي وزملائه على الجهود المبذولة في حسن التنظيم لعقد هذا الاجتماع ولما وجدوه من كرم الضيافة والاهتمام والرعاية. وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في قطاع الشؤون القانونية على ما بذلوه من جهود وما قاموا به من دور فاعل في التنظيم والتنسيق والتحضير والإعداد لعقد هذا الاجتماع. وأشاد بلجنة المختصين في اجتماعاتهم السابقة في دراسة الموضوعات المطروحة أمامنا للنقاش، وما توصلوا إليه من توصيات بشأنها سوف تكون محل اعتبار منا جميعًا، كما أشاد بما تمّ من تبادل الزيارات العلمية بين الأعضاء في النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ونقل للجميع شكر معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله وتمنياته للجميع بالتوفيق والسداد. وقال إن ما تحظى به أجهزتنا من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات، وآلية للتواصل بين أجهزة النيابة العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فعالة وناجحة تكفل مزيدًا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا، وأضاف: إن هذا الاجتماع يأتي امتدادًا لمناقشة جملة من الموضوعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ورفع مستوى التعاون بين أجهزتنا العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود، خاصة في وقتنا الحالي نظرًا لما تمرّ به المنطقه من أحداث لا تخفى على الجميع وأشار إلى أنه على ثقة كبيرة بأن لإدارة هذا الاجتماع وما يملكونه من خبرات علمية وعملية لها الأثر الكبير في إنجاح هذا الاجتماع لتحقيق الأهداف المنشودة.