أكد مجلس الوزراء أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا في جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. وأعرب المجلس في جلسته أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه من الرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان وما تضمنه من مشاعر الشكر للمملكة على ما قدمته من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي. ونوه مجلس الوزراء بما أكده الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال اجتماعه مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا من حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات، إضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات النظر للبلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأشار المجلس إلى نتائج لقاءات واجتماعات ولي العهد خلال زيارته لتركيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، مع بن علي يلدريم رئيس الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة التركية، وما جرى خلالها من مباحثات تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وتطرق المجلس إلى ما استعرضه الوزراء مع نظرائهم من الجانب التركي في إطار زيارة ولي العهد وما أثمرته من توقيع اتفاقيات في عدد من أوجه التعاون بين المملكة وتركيا. وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عرض عن المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد في العاصمة الجزائرية، الجزائر، خلال الفترة 26 - 27/ 12/ 1437هـ، وأبدى المجلس ارتياحه لنتائج المؤتمر، واستمرار التعاون والتنسيق والنقاش بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة والشركات والمنظمات العالمية ذات العلاقة وتركيز المنتدى على الحوار من أجل استقرار السوق على المديين القصير والطويل. كما استمع المجلس إلى نتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك)، الذي عقد في الجزائر يوم 27/ 12/ 1437هـ، وأحيط المجلس علما بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية، وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل "أوبك" وخارجها للعمل معا بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة. وأكد المجلس حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف. وبين الطريفي أن المجلس جدد ترحيب المملكة بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 آب (أغسطس) 2016م المتوافق مع المعايير الدولية، وعدم تأييد المملكة دعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة. وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به المملكة في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها اليمن وسورية، ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجا. كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء الميليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة للإمارات قرب ميناء عدن بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في الإمارات، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي الذي يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق. وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية التي أودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، معبرا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته الـ 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له. كما عبر المجلس عن إدانة المملكة التفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية. وأفاد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة النمو السكاني في المملكة، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 - إضافة كل من: وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووكيل وزارة الإسكان، وممثل عن الهيئة العامة للإحصاء تعادل مرتبته مرتبة وكيل وزارة، إلى عضوية اللجنة الوطنية للسكان المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 2/ 7/ 1428هـ. 2 - قيام اللجنة الوطنية للسكان بتحليل الوضع السكاني في المملكة، ودراسة مكونات النمو السكاني واتجاهاته، ودراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركز السكان في المدن، وأن ترفع تقارير دورية عن الوضع السكاني في المملكة. 3 - إحالة موضوع متابعة النمو السكاني إلى اللجنة الوطنية للسكان، وأن تقوم اللجنة بتحديث وثيقة السياسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ورفعها إلى المقام السامي تمهيدا لاعتمادها. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-39/ 37/ د) وتاريخ 26/ 10/ 1437هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 - على الجهات الحكومية - عند تصميم مشاريعها - استخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق عدد من الشروط والمعايير من بينها ما يلي: أ - أن يكون مشروعا جديدا. ب - أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد (15.000) طن من التبريد. ج - أن تتوافر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع. 2 - قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة - بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج - بمراجعة الشروط والمعايير المذكورة أعلاه وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/ 1/ 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، على أن يكون استيرادها وفقا لجدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة في جنوب إفريقيا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة تشاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والغابات والمتنزهات الوطنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية في جمهورية بلغاريا، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط في اجتماع اللجنة السعودية البريطانية المشتركة للتوازن الاقتصادي، والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن عام مالي سابق، والدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص وذلك لقياس مدى اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات في المناطق المختلفة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.