الرياض - (واس) أكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين ، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا. وأوضح الدكتورعادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الاتصال الذي تلقاه ـ أيده الله ـ من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وما تضمنه من مشاعر الشكر للمملكة على ما قدمته من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء نوه بما أكده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال اجتماعه مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا من حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات النظر في البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأكد المجلس حرص السعودية على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف. وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها الجمهورية اليمنية وسوريا، وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجاً. كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء الميليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمني، بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي الذي يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.