قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلثاء (4 أكتوبر / تشرين الأول 2016) إن بريطانيا ستحمي أفراد قواتها المسلحة الذين يخدمون بالخارج من دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان "الكيدية" من خلال تعليق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في النزاعات المستقبلية. وانتقد حزب المحافظين الحاكم ما اسماها الدعاوى القانونية الكيدية ضد القوات البريطانية العائدة من الحرب لا سيما من أفغانستان والعراق وقالت الحكومة إنها أنفقت ملايين الجنيهات على مثل هذه القضايا. وقالت ماي في بيان "قواتنا المسلحة هي الأفضل في العالم والرجال والنساء الذين يخدمون يقدمون تضحيات كبيرة للحفاظ على سلامتنا وأمننا." وأضافت ماي "سوف نجازيهم بالشكر ووضع حد لصناعة المزاعم الكيدية هذه التي تلاحق الذين خدموا في صراعات سابقة." وكان سلفها ديفيد كاميرون قد تعهد بالدفاع عن القوات المسلحة من المطالبات القانونية وكثير منها عن انتهاكات مزعومة منذ مشاركة القوات البريطانية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق عام 2003. وقال البيان إن وزارة الدفاع البريطانية أنفقت منذ عام 2004 ما يربو على 100 مليون جنيه في تحقيقات وتعويضات مرتبطة بالعراق. وقال وزير الدفاع مايكل فالون في البيان "استغل نظامنا القانوني لتقديم اتهامات باطلة ضد قواتنا." وأضاف فالون "تسبب ذلك في محنة كبيرة للأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لحمايتنا وكلف ذلك دافعي الضرائب الملايين وثمة خطر حقيقي من أن ذلك سيمنع قواتنا المسلحة من القيام بدورها."