Image copyright Reuters أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لحماية جنودها العاملين خارج البلاد من الاتهامات التي وصفتها بالكيدية. وقد توقف بريطانيا العمل بالمادتين الأولى والخامسة في المعاهدة وتختصان بالحق في الحياة والحق في الحرية وذلك بعد تصويت في مجلسي العموم واللوردات. وتأتي أغلب الاتهامات للجنود البريطانيين بادعاءات بانتهاك معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية حسب ما قالت الحكومة. من جانبه أكد وزير الدفاع مايكل فالون أن القانون يجري استغلاله ضد الجنود في هذه المواقف. Image copyright EPA وقال فالون "لقد سبب ذلك أذى كثيرا للجنود الذين خاطروا بأرواحهم لحمايتنا وقد كلف ذلك دافعي الضرائب ملايين الجنيهات الاسترلينية كما أن الامر يهدد بمنع جنودنا من القيام بواجبهم". وقال بيان لوزارة الدفاع البريطانية إنها أنفقت منذ عام 2004 ما يربو على 100 مليون جنيه في تحقيقات وتعويضات مرتبطة بالعراق. ورغم ذلك اكد وزراء في الحكومة أن الجنود سيخضعون دوما لبعض البنود الواردة في المعاهدة منها البنود التي تحظر التعذيب وهي أمور يحظرها القانون البريطاني ومعاهدة جنيف في الوقت نفسه. وكانت تريزا ماي رئيسة الوزراء قد قالت لبي بي سي "ما رأيناه أن هناك صناعة كاملة في هذا الصدد وتقوم فرق من المحامين بمطاردة جنودنا وتقديم ادعاءات ضدهم كثير منها كيدية لذا نرغب في إنهاء هذا". Image copyright Image caption أغلب الشكاوى جاءت بحق الجنود الذين شاركوا في الحرب على العراق التي بدأت عام 2003 وأضافت ماي "سوف نجازي جنودنا بالشكر ووضع حد لصناعة المزاعم الكيدية هذه التي تلاحق الذين خدموا في صراعات سابقة". وأوضحت ماي في بيان أن "قواتنا المسلحة هي الأفضل في العالم والرجال والنساء الذين يخدمون يقدمون تضحيات كبيرة للحفاظ على سلامتنا وأمننا". وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد تعهد بالدفاع عن الجنود البريطانيين من المطالبات القانونية. وأغلب الادعاءات القانونية توجه ضد الجنود البريطانيين الذين شاركوا في غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وشهدت بريطانيا انتقادات لحجم الشكاوى المقدمة لفريق المحامين الذي شكلته لفح شكاوى الضحايا العراقيين وأسرهم ضد الجنود والمعروف باسم"فريق الاتهامات التاريخية العراقية" "أيهات". وراجع الفريق الذي يتزعمه ضابط الشرطة البارز سابقا مارك وارويك اتهامات للجنود بإيذاء ما يزيد على 1500 شخص في العراق بينها 280 حالة اتهام بالقتل خارج نطاق القانون. وتتراوح الاتهامات بين الإيذاء البدني والتحرش الجسدي أثناء الاعتقال والقتل بإطلاق الرصاص. وأعلنت لندن مؤخرا أن لجنة بريطانية مختصة بالتحقيق في الادعاءات ضد ممارسات الجنود في أفغانستان قد تلقت حتى الآن 600 شكوى.