اتهم حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب) سلطات بلاده بكونها "تدعم حزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، خلال الحملة الانتخابية باقتراع 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الخاص بانتخاب مباشر لأعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان). وقال الحزب في بيان له صدر في وقت متأخر من ليلة الاثنين/الثلاثاء 4 أكتوبر إن "اليوم العاشر من الحملة شهد جملة خروقات، من بينها استمرار التضييق على العديد من أنشطة الحملة الانتخابية للحزب بعدد من المناطق، إضافة إلى القيام بتوزيع أوراق الدعاية لحزب الأصالة والمعاصرة وعليها خاتم (إمضاء) السلطة المحلية بمدينة وزان، وأنه تم وضع شكوى بهذا الأمر لدى وكيل الملك". وأضاف البيان أن "بين الخروقات التي شهدتها الحملة التوصل إلى معطيات تفيد بإعطاء تعليمات من قبل بعض رجال السلطة لرؤساء مكاتب التصويت بعدم تمكين ممثلي اللوائح (ممثلي القوائم أي ممثلي الأحزاب المترشحة) من محاضر التصويت (تقرير نهائي يضم نتائج الانتخابات بمكتب التصويت) يوم الاقتراع، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية". وسبق لحزب العدالة والتنمية أن استنكر ما سمّاه "انخراط بعض أعوان السلطة (مخبرين تابعين لوزارة الداخلية يطلق عليهم بالمغرب "المقدمين" جمع "مقدم") في الدعاية المباشرة، لدعم مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة". وأعرب الحزب في بيان له عن "استغرابه من أساليب الضغط والتهديد، التي تتم ممارستها على بعض الناخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني، عوض التزام الحياد الضامن لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية". وحزب "الأصالة والمعاصرة" تأسس سنة 2008 على يد مجموعة من الشخصيات أبرزهم فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية السابق، وزميل دراسة العاهل المغربي، بعد استقالته من الوزارة، وبعد أقل من سنة على تأسيسه تصدر الانتخابات البلدية لسنة 2009، ما جعل الأحزاب الأخرى تتهمه بكونه مدعوماً من السلطات، لتمكينه من تصدر الانتخابات و"الهيمنة" على الحياة السياسية. لكن عقب الربيع العربي واحتجاجات حركة 20 فبراير في المغرب سنة 2011، التي رفعت خلال مسيراتها صور بعض رموز الحزب ومطالبتها بـ"الرحيل"، تراجعت وتيرة تطور الحزب. وقد حصل الحزب على 47 مقعداً في انتخابات 2011، واحتل المرتبة 4، واصطف مع المعارضة. وعقب انتخابات 2011 استقال فؤاد عالي الهمة من الحزب بعدما عينه الملك محمد السادس مستشاراً له. وتأسس حزب العدالة والتنمية سنة 1967 على يد المقاومين عبدالكريم الخطيب، وابن عبدالله الكوتي باسم "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية". وفي عام 1996 عقد الحزب مؤتمراً استثنائياً، بعدما التحق به عدد من قياديي وأُطر حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية، الذين رفضت السلطات المغربية الترخيص لهم لتأسيس حزب سياسي. ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، يوم 7 أكتوبر المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي في أول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيساً للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفاً يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.