الرباط - اعتبر أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي أن أي تغيير في طريقة احتساب القاسم الانتخابي يعدّ محاولة للتحكم في العملية الانتخابية والتضييق على حزبهم، في خطوة تثير تساؤلات بشأن تمسك الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي بعدم تنقيح قوانين اللعبة الانتخابية. وقال القيادي في العدالة والتنمية عبدالله بوانو، إن الانتخابات “لن تمر بأي حال من الأحوال في حال تم تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، لأن ذلك سيجعلنا نحتسب الأموات أيضا، وهو ما يتضمن مشكلة دستورية”، مشدداً على أن حزبه هو المستهدف الرئيسي من هذه المطالب. وأفاد محمد نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة للحزب “إنهم يطلبون منا أن نقبل هذا النظام وإلا فنحن ضد التوافق”، متسائلا عن جدوى الانتخابات، مضيفا أن هذه بداية ’’لما سيأتي لاحقا والتعامل معه سيكون بما يلزم‘‘. وأكد أستاذ العلوم السياسية، رشيد لزرق في تصريح لـ”العرب” أن “ما قامت به قيادات العدالة والتنمية يندرج في إطار سياسة المناورة الهادفة إلى تحسين الموقع التفاوضي باستثمار ضعف خصومها، وهذا التهديد يأتي في إطار تسوية بعض الملفات ومتابعة بعض قياداتها في إخلالات تدبيرية وجنائية، كما أن الحزب متخوف من عزله وإضعافه‘‘. ومن جهتها، أكدت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أنها ضد اعتماد قاسم انتخابي يحتسب بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، لأن “النتائج لن تفرز تمثيلية بناء على إرادة المصوتين كيف ما كانت اختياراتهم”، معتبرة أن “هناك توجها لخلق جبهة مناوئة لحزب العدالة والتنمية يغذيها النقاش حول القاسم”. وفي المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، أن موقف العدالة والتنمية يسعى إلى فرض “رأي معزول، يتنافى مع التوجه الديمقراطي الذي يجب أن يشمل هذه العملية، خاصة وأن المشاورات ما زالت مستمرة بين مختلف الفرقاء”، مضيفا أن “خطاب المظلومية الذي يتبناه هذا الحزب، لا يستند إلى أي أساس ديمقراطي”. ورغم أن هذا التوجه هو تصحيح لوضعية الاختلال التي كرسها النظام السابق، الذي لم يعكس تمثيلية الاختيارات الحقيقية للشعب المغربي، فقد شدد بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، خاصة في ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي. وأيدت البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة (معارض)، ابتسام العزاوي، احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين الذي “من شأنه حث أحزابنا على نفض غبار الكسل والقيام بدورها الأساسي في تأطير المواطنين ودعوتهم للمشاركة السياسية، فما يحدث الآن من ممارسات لا يمكن أن يؤدي إلى تحسين نسبة المشاركة، وكأنما أحزابنا راضية عمّا لديها من نتائج وتعمل فقط للحفاظ عليها”. وأكدت العزاوي أن “احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين من شأنه بث ديناميكية حقيقية في المشهد السياسي، والحديث عن البلقنة شعبوي وغير علمي بتاتا”. واعتبر عدد من المتابعين للشأن الحزبي أن هذا المنطق الذي تتعامل به قيادات العدالة والتنمية “ابتزازي وانتقائي” ولا يخدم أبدا توسيع نطاق العملية الديمقراطية والمشاركة الانتخابية، خصوصا مع تزايد عدد المقاطعين للانتخابات إذ من أصل 17 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية هناك 6 ملايين فقط يدلون بأصواتهم. ويزعم حزب العدالة والتنمية أن القاسم الانتخابي غير عادل وغير ديمقراطي ويفقد التمثيلية معناها. وفي هذا الإطار، تساءل أستاذ القانون العام، عمر الشرقاوي، عن موافقة الحزب الذي يقود الحكومة على “إبقاء القطيع الانتخابي بيد وزارة الداخلية التي تحدد الدوائر وهو أكبر عش يسكنه الشيطان” على حد تعبيره، مشيرا إلى “عدم فرض معالجة حقيقية على لوائح التسجيل التي توجد تحت سلطة الداخلية، والتي له مؤاخذات عليها”. وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب مصطفى الإبراهيمي، الأصوات التي تغلف هذا النقاش بادعاء أن الوضع لا يحتمل أن يرأس حزب العدالة والتنمية الحكومة لمرة ثالثة، مؤكدا أن الديمقراطية لا تتعارض مع تولي حزب ما رئاسة الحكومة لمرات متعددة.