خسر حاكم ولاية انديانا الأميركية والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بينس جولة أخرى في المحكمة الاتحادية يوم أمس الإثنين (3 أكتوبر / تشرين الأول 2016) في محاولته لمنع اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سورية من الإقامة في ولايته. وأكدت الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف في شيكاجو حكما أدنى بأن قرار بينس الذي يرمي إلى منع إدارات الولاية من المساعدة في إعادة توطين اللاجئين السوريين في الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين بناء على البلد الذي جاءوا منه. وتأتي هذه النكسة بالنسبة لبينس قبل يوم واحد من الموعد الذي من المقرر أن يناظر فيه تيم كين حاكم ولاية فيرجينيا والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس. وكان بينس من بين أكثر من 23 من حكام الولايات الأمريكية ومعظمهم من الجمهوريين والذين حثوا الرئيس باراك أوباما على وقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية بعد الهجمات التي شنها متطرفون في باريس في نوفمبر تشرين الثاني وأدت إلى مقتل 130 شخصا. ويقول منتقدو برنامج توطين اللاجئين بأنه يجعل الولايات المتحدة عرضة للاختراق من قبل متشددين من تنظيم "داعش" . ولكن قاضي محكمة الاستئناف ريتشارد بوسنر قال إن تأكيدات بينس بأن هؤلاء اللاجئين يشكلون تهديدا للأمن الوطني قُدمت "دون دليل" وتعد بمثابة تكهنات. وكان قاضي محكمة جزئية أمريكية قد عطل أمر بينس في فبراير شباط بعد أن طعن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في هذا الأمر ولكن بينس استأنف الحكم.